عاد الجدل إلى الشارع العراقي حول قرار استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين لدعم قطاع غزة ولبنان، بعدما فوجئ المتقاعدون يوم الأحد باستقطاع مبالغ مالية من رواتبهم بأثر رجعي لشهري نوفمبر وديسمبر، ما أثار موجة غضب واستياء واسعة.
وصف العديد من المتقاعدين هذا القرار بأنه "ظالم"، مؤكدين أن هذه الاستقطاعات ستؤثر سلبا على مستوى معيشتهم، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية، معربين عن استغرابهم من هذا الإجراء المفاجئ الذي لم يتم توضيحه بشكل مسبق.
في المقابل، دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة الهيئة الوطنية للتقاعد إلى مراجعة نسب الاستقطاع، مشيرا في بيان رسمي إلى أن "هناك حالات استقطاع تجاوزت نسبة 1% ولشهرين متتاليين، وهو أمر يتطلب تدخلا عاجلا من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية".
وحذر البيان، من أن هذه الإجراءات ستنعكس سلبا على شريحة المتقاعدين التي تعاني أصلا من تدني الرواتب وصعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية، ما يهدد الأمن الغذائي لهذه الفئة.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق في جلسته الاعتيادية بتاريخ 19 نوفمبر 2024، على استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين بشكل طوعي لدعم غزة ولبنان، إلا أن القرار أثار اعتراضات واسعة في صفوف الموظفين والمتقاعدين الذين وصفوه بـ"الإجباري"، خصوصا مع عدم وجود خيارات واضحة للرفض.
ورغم إعلان وزارة المالية تمويل رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية لشهر يناير دون أي شح في السيولة، إلا أن هذه التطمينات لم تخفف من حالة الغضب، وسط مطالبات بإلغاء القرار أو على الأقل توضيح آلياته بشكل عادل ومنصف.
LF