أصدرت الولايات المتحدة الاميركية، بيانا في الذكرى الثالثة للقتل "الشنيع" الذي تعرض له الصحفي السعودي، جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، مشيرة إلى انها اتخذت خطوات لمنع تكرار "جريمة نكراء كهذه".
وجاء في بيان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس السبت "في الذكرى الثالثة للقتل الشنيع للصحفي جمال خاشقجي، نكرم حياته وإرثه غير العاديين".
وأضاف بلينكن، "نجدد التزامنا بالدفاع عن حرية التعبير وحماية الصحفيين والناشطين والمعارضين في كل مكان".
وأكد أن "الولايات المتحدة ستقف دوما إلى جانب وستحمي مبدأ أن الأفراد في كل مكان يجب أن يكون قادرين على ممارسة حقوقهم الإنسانية دون خوف من العقوبة أو الإيذاء".
ووفقا لبلينكن، فإنه "منذ نشر الكونغرس في فبراير تقريرا رفعت عنه السرية بشأن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، اتخذنا خطوات لمنع تكرار جريمة نكراء كهذه".
وأوضح الوزير "أطلقنا جهودا منسقة من أجل حظر والرد على أي حكومة تستهدف الصحفيين والناشطين والمعارضين خارج حدودها، بجميع الأدوات الدبلوماسية وإنفاذ القانون والاستخبارات سويا لردع الحكومات القمعية وحماية الأفراد والجماعات المستهدفة، بما فيها الولايات المتحدة".
ولفت بلينكن إلى أن الولايات المتحدة طورت "سياسة عالمية" لفرض قيود على التأشيرات، تحمل اسم "خاشقجي"، تخول الولايات المتحدة بتقييد تأشيرات 76 سعوديا، يعتقد أنهم شاركوا في جريمة قتل خاشقجي وتهديد معارضين في الخارج.
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد وعد قبيل انتخابه بمحاسبة قادة السعودية على جريمة مقتل خاشقجي، وأمر لاحقا بنشر تقرير استخباري أميركي خلص إلى "استنتاج مفاده أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان أجاز عملية في إسطنبول، بتركيا، لاعتقال الصحافي السعودي جمال خاشقجي أو قتله".
ورفضت السعودية "قطعا" ما ورد في التقرير الأميركي، فيما امتنعت واشنطن عن فرض عقوبات على ولي العهد السعودي.
وقتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين بداخل قنصلية بلاده في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر من عام 2018، ولا يعرف حتى الآن مصير رفاته.
وكان خاشقجي قد ذهب إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثيقة تفيد بأنه مطلق كما يقتضي القانون التركي؛ لأنه كان يخطط للزواج من المواطنة التركية خديجة جنكيز.
A.A