أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن بدء عملية نقل نسخة صورية من السجلات العقارية إلى وحدات التخزين في شبكة مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير بنيتها التحتية الإلكترونية.
وأكدت الوزارة في بيان، تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي بتوجيه من وزير العدل خالد شواني، بهدف حماية البيانات العقارية وضمان تكاملها ضمن منصة إلكترونية متطورة.
وأوضحت مدير عام دائرة التسجيل العقاري، ابتسام رحيم، أن نقل السجلات العقارية إلى مركز البيانات الوطني وخزنها في سيرفرات خاصة سيسهم في تعزيز موثوقية البيانات، ويسهل الوصول إليها، ويمهد لربطها بأنظمة الحكومة الإلكترونية في المستقبل.
ويأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية وزارة العدل للتحول الرقمي، حيث يسعى لتوفير بيئة آمنة لحفظ السجلات العقارية، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات ذات جودة عالية وسريعة للمواطنين، ورفع كفاءة الإجراءات العدلية في مختلف دوائرها.
LF