ناقشت لجنة النزاهة النيابية، يوم أمس الأحد، مقترح "قانون التعليم العالي الأهلي الحالي" في ورشة عمل نظمت بمشاركة اتحاد الحقوقيين وعدد من الجامعات الأهلية في البصرة.
وجاء في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن "لجنة النزاهة النيابية، ممثلة بالنائب أحمد طه الربيعي، أدارت ورشة نقاشية حول مقترح قانون التعليم العالي الأهلي، نظمها مكتب مجلس النواب في محافظة البصرة".
وأوضح النائب الربيعي، أن "الهدف من إقامة الورشة هو إنضاج مشاريع ومقترحات القوانين المهمة، والاستماع إلى ملاحظات الجهات المعنية التي تتعامل بشكل مباشر مع تطبيق القوانين بعد اكتمال إجراءاتها ونفاذها، وذلك بغية توحيد الملاحظات وتقديمها إلى اللجنة القطاعية المختصة".
وأشار الربيعي، إلى أن التعليم العالي الأهلي يحظى بأهمية كبيرة كونه شريكا حقيقيا للتعليم العالي الحكومي في دعم البلد بتخصصات متنوعة تسهم في تطويره وتعزيز سوق العمل، مع التشديد على رصانة التعليم واعتماد معايير الجودة، لافتا، إلى أن هذا القانون سيكون بديلا عن قانون التعليم العالي الأهلي النافذ رقم 25 لسنة 2016.
وقد حضر الورشة ممثلو جامعات شط العرب الأهلية، والمعقل الأهلية، وكلية الكنوز الجامعة، وكلية الفرقدين، بالإضافة إلى أعضاء اتحاد الحقوقيين في البصرة.
LF