أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ 6 عمليات في مديرية تربية الديوانية أسفرت عن استقدام (31) موظفا، بينهم مدير عام أسبق على خلفية حالات هدر وإضرار للمال العام، فضلا عن إضافة أسماء وهمية في قوائم الرواتب.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان، تلقى NRT عربية، نسخة منه، إن "قرار قضائي صدر باستقدام المدير العام الأسبق لتربية الديوانية و(5) متهمين آخرين؛ بسبب مخالفات في رسوم تصديق الوثائق الدراسية".
وأضاف، "تم ضبط محضر وتوصيات اللجنة التحقيقية الوزارية الخاصة المؤلفة؛ للتحقيق بالقضية التي تم بموجبها توجيه عقوبات انضباطية بحق المتهمين، كما تم استقدام مسؤول الحاسبات في المديرية مع (9) متهمين آخرين؛ لإضرارهم المال العام من خلال ارتكابهم مخالفات تتعلق باستقطاع ضريبة الدخل بين عامي ( 2015 – 2017) ، مبينا أنه "تمت إحالة المتهمين على لجنة التضمين المركزية".
وأضاف المكتب، أنه "تم استقدام (9) من موظفي قسم الحسابات في المديرية؛ لعدم العمل بموجب قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال رقم (19 لسنة 2019)؛ الأمر الذي سبب ضررا للمال العام"، منوها الى "إحالة المقصرين إلى لجان التضمين، وإصدار عقوبات انضباطية بحقهم، كما تم استقدام (4) موظفين؛ على خلفية ارتكاب مخالفات تتعلق بآلية احتساب الشهادات العليا للحاصلين عليها خارج خطة الوزارة، وعدم السيطرة على مدخلات ومخرجات قسم الحاسبات الخاص بالإجازات على مختلف أنواعها".
وتابع، "تم استقدام موظف في المديرية؛ لوجود أسماء وهمية تمت إضافتها في قوائم الرواتب"، لافتا إلى" توجيه عقوبة انضباطية إليه، وإحالته على المحاكم المختصة، فيما استقدم موظف آخر ارتكب مخالفات من خلال صرف رواتب أحد الموظفين؛ على الرغم من تمتع الأخير بإجازة لمدة سنة دون راتب".
ونوه المكتب، الى "تنظيم محاضر ضبط أصولية بالعمليات المنفذة وفقا لقرارات قضائية"، لافتا إلى أن "قاضي التحقيق المختص أصدر أوامر الاستقدام، استنادا إلى أحكام المادة (31) من قانون العقوبات".
LF