أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الجمعة، عن إصدار الحكومة قرارا يهدف إلى تعزيز قطاع الاستثمار في البلاد، من خلال توفير كفالات وضمانات سيادية للمستثمرين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، وسط تشديد الحكومة على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
وأوضح العوادي، في حديث للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن الحكومة العراقية قامت بإنفاق مبالغ ضخمة في الموازنة الاستثمارية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في العراق، مبينا، أن الاستقرار السياسي والأمني يعدان عاملين أساسيين لجذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأضاف العوادي، أن الحكومة قامت بتغيير هيكلية وإدارة هيئة الاستثمار العام الماضي، وقامت بتقنين القوانين لتسهيل الإجراءات الاستثمارية، مما أدى إلى تنشيط القطاع الخاص في العراق، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وأشار العوادي، إلى أن القرار الحكومي الجديد يأتي لتقديم كفالات وضمانات سيادية للمستثمرين العراقيين، وهو أمر لم يحدث من قبل في البلاد، مما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار ويجذب المزيد من رؤوس الأموال.
وأوضح ،أن هذه الكفالات السيادية تتضمن تعهد الحكومة بشراء منتجات المستثمرين لمدة خمس سنوات، مما يوفر استقرارا ماليا لهم، بالإضافة إلى تقديم ضمانات للشركات العراقية لاستيراد خطوط إنتاجية من الخارج.
وختم العوادي حديثه، مؤكدا، على أن الحكومة ملتزمة بدعم جميع المسارات التي تدعم الاستثمار الداخلي والخارجي، وتوفير بيئة مشجعة للأعمال التجارية والاستثمار.
LF