أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، قرار حكم حضوري بحق مسؤول في محافظة بغداد، على خلفية تلقي رشى؛ مقابل إحالة مشاريع على شركات أهلية عائدة لأحد المستثمرين.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة بيبان، تلقى NRT عربية، نسخة منه، بأنه "في معرض حديثه عن القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما حضوريا يقضي بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق مدير مكتب محافظ بغداد السابق".
وأردف مكتب الإعلام إن "الحكم، الذي صدر استنادا إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ جاء على خلفية تسلم مبالغ مالية من أحد المتهمين والموقوف على ذمة القضية؛ لإحالة مشاريع على شركتين عائدتين له".
وتابع البيان، أن "المحكمة ذاتها أصدرت حكما حضوريا على مقاول يقضي بالحبس لمدة سنتين؛ وفق أحكام المادة (310) من قانون العقوبات؛ لإقدامه على إعطاء مبالغ مالية إلى متهم موقوف، لقاء إحالة مشاريع على الشركات العائدة له".
وأضاف إن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيتين؛، توصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهمين فقررت إدانتهما، والحكم على الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وعلى الثاني بالحبس لمدة سنتين، فيما تضمن الحكمان إلزام المدانين بدفع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار".
وكانت الهيئة، قد أعلنت أواخر العام المنصرم 2023 أنها تمكنت من إعادة (775,000,000) مليون دينار يمثل قيمة الرشوة التي تسلمها المتهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبية؛ لقاء إحالة عقود مشاريع على شركات.
LF