كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الإثنين، عن اقتراب موعد التصويت على قانون جهاز الأمن الوطني هذا الأسبوع، حيث أشارت إلى حل جميع العقبات التي كانت تواجه القانون بضمنها إقليم كوردستان.
وفسر عضو اللجنة، محمد الرميثي، في حديث للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن "القوانين تسير بحسب الاتفاقات السياسية بين المكونات"، مضيفا، أن "قانون الأمن الوطني قرئ القراءة الأولى والثانية وتمت مناقشته تمهيدا للتصويت عليه، وسنحاول عرضه هذا الأسبوع".
وأوضح الرميثي، أن "من مميزات قانون الأمن الوطني أن الجهاز سيعمل وفقا لقانون منظم ومصوت عليه من قبل السلطة التشريعية"، مشيرا إلى أن "الجهاز بلا سلم وظيفي أو شروط أخرى لرئاسة الأقسام والمدراء، وحساب سنوات الخدمة وتحديد الصلاحيات والمهام والهيكلية الرئيسة".
LF