تشديد القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وسيطرة المنافذ الحدودية أصبح أمرا ضروريا، خاصة في إقليم كردستان الذي يعد نقطة رئيسية لتحسين الوضع الاقتصادي المحلي، ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن هذه الخطوات تعتبر أساسية للتصدي للأنشطة غير القانونية والحد من الاقتصاد الأسود.
وأكد عبد الكريم العيساوي، خبير في الشأن الاقتصادي، على أنه هناك ترادفا بين الاقتصاد الرسمي والأسود، حيث يعمل الاقتصاد الأسود بشكل غير رسمي وخارج نطاق الرقابة الحكومية، مبينا، أنه لمعالجة هذا الوضع، يجب تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتحسين الرقابة على المنافذ الحدودية.
وأضاف العيساوي، أنه من الضروري إصلاح السياسة النقدية والمالية والحد من الإسراف في النفقات العامة، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية وتقليص عددها، داعيا، إلى تعزيز الجهود الاستخبارية لمراقبة الأعمال غير الشرعية، وتطبيق الضرائب على الموارد غير المشروعة.
من جانبه، أشار عمرو هشام، إلى أن جميع الأنشطة التجارية غير القانونية تعتبر جزءا من الاقتصاد الأسود، وأن غسل الأموال وتهريب النفط يجب أن يواجها قوانين صارمة وتطبيق فعال.
بالنظر إلى هذه التوجيهات، يبدو أن تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال يعدان أساسيين لتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الشفافية في النفقات الحكومية، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام وتنمية اقتصادية قوية.
LF