شهد شهر نيسان الحالي حراكا دبلوماسيا وحكوميا عراقيا يختزل عقودا من اللا استقرار والتذبذب والتوتر في العلاقات الخارجية مع دول الإقليم والدول الأجنبية المؤثرة.
وبعد أقل من 4 أيام على عودة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى بغداد قادما من زيارة ناجحة إلى الولايات المتحدة، جرى فيها التفعيل الواقعي لاتفاقية الإطار الستراتيجي الموقعة في 2011.
وفي خطوة متزامنة، حل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضيفا على العراق ووقع مع السوداني اتفاق الإطار الستراتيجي بين البلدين، الأول من نوعه منذ تأسيس الدولتين بنسختيها الحديثتين في عشرينيات القرن الماضي.
وعلق المحلل السياسي، عمر الناصر، على هذا التحرك بالقول: "لأول مرة منذ عام 2011 تكون هناك تحركات جادة لأجل تفعيل (اتفاقية الإطار الستراتيجي) مع الولايات المتحدة، بعد فترة من عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في المنطقة بين عامي 2010 و2020.
وأضاف: "تفعيل عمل اللجنة التنسيقية العليا المشتركة بين بغداد وواشنطن من أجل البدء بأولى خطوات تنفيذ الاتفاقية هو نجاح فعلي لحكومة السوداني من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة للعلاقات الثنائية".
من جانبه، أشار رئيس مؤسسة "أصول" للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، خالد الجابري، إلى أن توقيع اتفاقيات مع تركيا يعد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أنها "ستعود بالجانب الإيجابي الاقتصادي للبلدين، وتسهيل عمليات التجارة البينية والدولية باتجاه أوروبا شمالا وباتجاه الخليج جنوبا".
LF