دعا مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي، اليوم الأربعاء، البنك المركزي إلى الإسراع بإعادة إطلاق المبادرات الإقراضية لما حققته من نتائج إيجابية في تحريك القطاعات المهمة كالسكن والصناعات المحلية.
وأعلن محافظ البنك المركزي، علي العلاق مؤخرا، عن توجه لبناء ستراتيجية وطنية للإقراض تدخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي 2024، مؤكدا أن مصرف ريادة سيكون قاعدة لانطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويلها، وأن إجمالي مبادراته وصلت لأكثر من 12 مليار دولار.
وقال المختص في الشأن المالي والاقتصادي الدكتور مصطفى حنتوش للصحيفة الرسمية: إن مبادرات البنك المركزي السابقة بدأت فكرتها منذ العام 2015 وتم تنفيذها في العام2017، إذ حققت حركة في الأسواق المحلية، وتنشيطا لبعض القطاعات، على الرغم من أن تلك المبادرات لم تتجاوز في مجموعها أكثر من 15 إلى 17 تريليون دينار.
وأضاف، أن هذه المبادرات نجحت كونها وجهت نحو القطاع الخاص الحقيقي، وهي مقسمة على قطاعات السكن عن طريق المجمعات والصناعة والزراعة ومشاريع الشباب، فضلا عن قطاع السياحة والخدمات.
وبين حنتوش، أن تلك المبادرات نجحت في تحفيز الصناعة المحلية، إذ نرى أن نسبة لا تقل عن 15 بالمئة من المنتجات ممولة من تلك القروض، منوها بأن الطموح يتمثل بإطلاق مبالغ أكبر لتعزيز تلك المشاريع.
وتابع قائلا: أن سياسة البنك المركزي توجهت منذ أكثر من عام ونصف العام نحو إيقاف تلك المبادرات وتحجيمها، مما تسبب بحالة من الإرباك في الأسواق نتيجة عدم وجود مشاريع جديدة تخص تلك المبادرات.
وأشار حنتوش، إلى أن قرار إيقاف المبادرات غير مدروس ومبني على أسس السيولة وعدم وجود الدينار، لذا كان من المفترض تخصيص حجم من الموازنة الاستثمارية الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص، مبينا أن قرارات المجلس الاقتصادي في مجلس الوزراء في العام الماضي كانت تقضي بإعادة المبادرة وتفعيلها في قطاعات السكن، لإعادة الانسيابية لهذا القطاع الحيوي والمهم، مشيرا إلى ضرورة تخصيص ما لا يقل عن 10 تريليونات دينار لمبادرة جديدة من شأنها تحريك السوق المحلية وجعل القطاع الخاص شريكا حقيقيا للدولة من خلال هذه القروض.
يشار إلى أن مختصين كانوا قد رحبوا في وقت سابق خلال أحاديثهم ل"الصباح" بتوجهات السلطة النقدية في البلاد، والهادفة إلى زيادة معدلات التنمية المستدامة، مؤكدين أن إطلاق البنك المركزي الستراتيجية الوطنية للإقراض، يمكن أن يحقق حزمة من الخطوات الاقتصادية المهمة، التي يقف في مقدمتها القضاء على البطالة والفقر وتحريك عجلة عمل القطاع الخاص.
من جهته، شدد المهتم بالشأن الاقتصادي والمستشار الاستثماري، عماد المحمداوي، خلال حديثه للصحيفة الرسمية، على أهمية القروض في تفعيل حركة القطاعات الاقتصادية المختلفة، شريطة أن تتم وفق آلية مدروسة وممنهجة، وإعطاء قطاع السكن أهمية خاصة، كونه بتماس مع حياة المواطن، وخاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة، على أن يكون القرض على دفعات ويتم الإشراف عليه من قبل مختصين، لغرض الوصول إلى الهدف الذي أعدت من أجله.
LF