من المقرر أن يتم مناقشة مقترح قانون جديد في مجلس النواب، قدمه نائب عن اللجنة القانونية، يهدف إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية.
وأفاد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، بأن رئاسة المجلس وافقت على المقترح وأدرجته في جدول الأعمال.
وأوضح المالكي، أن مقترح القانون ينص على منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات الحق في طلب استبدال المدة المتبقية من عقوبته بمبلغ مالي كغرامة، يتم تقديره بعشرة آلاف دينار عن كل يوم، شريطة أن يكون المحكوم مدانا بجرائم بسيطة، ومع شرط التنازل من أصحاب الحق الشخصي.
واستثنى المقترح، المشمولين بقانون العفو سابقا، والمحكومين بجرائم الاتجار بالممنوعات والفساد.
LF