أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، عدم حسم ملف المفسوخة عقودهم حتى الان لعدم توفر التخصيصات المالية، مبينة انه في حال ارتفعت اسعار النفط فيمكن من خلال الفرق المالي اعادة المفسوخة ضمن صفوف القوات الامنية.
وذكر عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعها NRT اليوم، (7 ايلول 2021)، إن "ملف المفسوخة عقودهم من القوات الأمنية لم يحسم حتى الان لعدم توفر التخصيصات المالية"، لافتا الى أن "الجيش العراقي يحتاج الى دعم وتوفير التخصيص المالي له".
وأضاف الزيادي، أنه "في حال ارتفعت اسعار النفط يمكن من خلال الفرق المالي الحاصل نتيجة الارتفاع اعادة المفسوخة عقودهم ضمن صفوف القوات الامنية"، مبينا أن "لجنة الامن والدفاع داعمة لهذا التوجه وتطالب وزير الدفاع جمعة عناد بالتحرك نحو هذا الموضوع".
وعن قرار الداخلية المتعلق بالتحويل من الملاك العسكري إلى المدني أوضح الزيادي، أن "اللجنة المتعلقة بمتابعة ملف التحويل من الملاك العسكري إلى المدني أكملت عملية جرد حاملي شهادة البكالوريوس"، مشيرا الى أن "اولوية التحويل ستكون للذين يحملون الشهادة قبل دخولهم ضمن الاجهزة الامنية".
وتابع أن "عملية التحويل ستتم عبر وجبات كون الاعداد التي قدمت كبيرة".
وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي، وجه الجمعة الماضية، بإعداد استمارة للراغبين من منتسبي الوزارة بالتحويل من الملاك العسكري إلى المدني.
A.A