أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2023، حيث أشارت إلى تجاوز معظم دول العالم تحقيق تقدم يذكر في مكافحة الفساد في القطاع العام.
وأوضحت المنظمة، أن المتوسط العالمي لمؤشر مدركات الفساد لم يشهد تغييرا يذكر للعام الثاني على التوالي، مع تسجيل درجات أقل من 50 لثلثي الدول، مما يظهر وجود "مشاكل خطيرة ترتبط بالفساد".
وفي سياق مؤشر سيادة القانون، سجل العالم تراجعا في أداء نظم العدالة، مع تحذير المنظمة من التأثير السلبي للأنظمة الاستبدادية والقادة الذين يقوضون العدالة، مما يزيد من احتمالية الإفلات من العقاب على الفساد.
وأكد رئيس منظمة الشفافية الدولية، فرانسوا فاليريان، على أهمية تحقيق العدالة ومحاسبة المخطئين، مشددا على ضرورة استثمار القادة في استقلالية المؤسسات التي تدعم القانون، مشيرا، إلى أن "الوقت قد حان لوضع حد للإفلات من العقاب على الفساد".
أما في تصنيف أفضل البلدان في محاربة الفساد، فاحتلت الدنمارك المرتبة الأولى، تلتها فنلندا ونيوزيلندا. وأشير إلى أن هذه البلدان تتمتع أيضا بأنظمة عدالة قوية.
من جهة أخرى، تصدرت الصومال وفنزويلا وسوريا وجنوب السودان واليمن القائمة بأدنى درجات الفساد، حيث تتأثر هذه الدول بأزمات طويلة الأمد، مرتبطة بالصراعات المسلحة.
وختمت المنظمة تقريرها بنداء للحكومات لتوفير الموارد وتعزيز الشفافية لنظم العدالة، بهدف معاقبة جرائم الفساد بشكل فعال وإرساء الضوابط والتوازنات على السلطة.
LF