أصدر مجلس الوزراء في جلسة، اليوم الثلاثاء، عدة إجراءات تنفيذية تتعلق بنظام الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الإلكترونية (POS)، وتهدف إلى تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني في العراق وتسهيل العمليات المالية والتجارية، إليكم الإجراءات الرئيسية المتعلقة بهذا النظام:
أولا/ الإجراءات العامة:
1. تنفيذ المتطلبات والإعمامات الصادرة عن البنك المركزي العراقي والأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة لتسريع تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني، بما في ذلك نقاط البيع الإلكترونية (POS)، واتخاذ إجراءات ضد المتلكئين وفقا للقانون.
2. استخدام أدوات الدفع الإلكتروني من قبل لجان المشتريات ولجان التنفيذ أمانة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
3. إيداع المكافآت والحوافز والأرباح السنوية وأجور الساعات الإضافية الممنوحة للموظفين والمكلفين بخدمة عامة بنسبة لا تقل عن 20% في حساباتهم المصرفية واستخدامها حصرا للدفع الإلكتروني.
4. اعتماد نظم معلومات مالية ومحاسبية تسهم في سهولة استخدام أساليب الدفع الإلكتروني والجباية الإلكترونية.
ثانيا/ الإجراءات التي تتخذها البنك المركزي:
1. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم مشاريع أنظمة الدفع الإلكتروني وإعداد استراتيجية وطنية للمدفوعات وتذليل العقبات التي تواجه المستفيدين من هذه الأنظمة.
2. حصر جميع الخدمات والمبالغ والرسوم المستوفاة من المواطنين لكل خدمة ووضع سياسة تسعير العمولات لخدمات الدفع الإلكتروني.
3. تنظيم ورش عمل تجمع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني واتحاد الغرف التجارية والنقابات وأصحاب العلاقة لتقديم أفكار ومقترحات تعزز استخدام الدفع الإلكتروني.
4. استكمال تقييم شركات الدفع الإلكتروني وتحديد موقفها من الترخيص بناء على نتائج التقييم.
5. استكمال دراسة طلبات الشركات الجديدة التي ترغب في دخول السوق وتقديم الخدمة وتحديد التعرفة المتعلقة بعمليات الدفع الإلكتروني.
ثالثا/يتولى البنك المركزي العراقي إلزام المصارف كافة، باتخاذ جميع الإجراءات لدعم تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني، بما فيها نقاط البيع الإلكتروني (POS)، وبضمنها الآتي:
1- تبسيط الإجراءات الخاصة بفتح الحسابات المصرفية للمواطنين وأصحاب الأعمال التجارية والمهن، مع دراسة إمكانية أن تكون عمولات فتح الحساب وإصدار البطاقة (مجانية أو بأسعار رمزية)، والتعاون مع المصارف كافة؛ لمنح تسهيلات ائتمانية قصيرة أو متوسطة لأصحاب هذه المصالح، بما يضمن الاستفادة من وجود حساباتهم وتحفيزهم لاستخدام الدفع الإلكتروني.
2- اعتماد خدمة المكاتب المصرفية بالإضافة إلى الفروع، والانتقال ميدانيا إلى الجامعات والمعاهد ومراكز التسوق والمراكز التجارية وغيرها، لغرض تشجيع فتح الحسابات المصرفية إلى الزبائن وتزويدهم بالبطاقات الإلكترونية (مجانا أو بأسعار رمزية).
3- دراسة إمكانية شمول الإيداعات المتأتية من العمليات الإلكترونية، التي تزيد عن مبلغ معين وتبقى في الحساب فترة من الزمن، بوصفها إيداعات توفير، وتمنح بموجبها فوائد أو مزايا معينة.
4- إلزام المصارف وشركات الدفع الإلكتروني بتوفير تطبيق إلكتروني (مجاني) على الهاتف النقال، يتيح للزبائن الدفع بواسطة الهاتف والاستعلام عن أرصدتهم وتعاملاتهم المالية، وإعداد تقارير بالفواتير المدفوعة المتعلقة بأنظمة الدفع الإلكتروني، ومنها نقاط البيع الإلكتروني (POS).
5- اتخاذ الإجراءات الملائمة بصدد العقود الاحتكارية المبرمة مع شركات الدفع الإلكتروني، بما يضمن الالتزام بقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010.
6- تكثيف حملات التوعية الإعلامية للمواطنين، بفوائد أنظمة الدفع الإلكتروني وطريقة استخدامها، بما فيها نقاط البيع الإلكتروني (POS) بالتنسيق بين المصارف وشركات الدفع الإلكتروني.
7- إلزام شركات الدفع الإلكتروني بتوفير مركز خدمة الزبائن على مدار الساعة، لتسهيل عمليات الدفع ومعالجة المشاكل الآنية الحاصلة في الدفع الإلكتروني.
رابعا/ تتولى وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات كل بحسب اختصاصه، توفير الإنترنت بأسعار مناسبة لجميع المواقع التجارية، بما يضمن دعم التجارة الإلكترونية ومزامنة البيانات والتعاملات التجارية بالسرعة المطلوبة.
خامسا/ الزام المؤسسات التربوية الخاصة والجامعات والكليات الأهلية، ومحطات تجهيز الوقود والمراكز والمحلات التجارية بأنواعها، والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية الخاصة والمذاخر ومنافذ التسويق بالجملة والمفرد كافة، وأصحاب المهن وغيرها التي تقتضي الدفع لمصلحتها في حدود أمانة بغداد ومراكز المحافظات والأقضية في أنحاء العراق جميعا، بأن يكون هنالك حد أدنى من مبالغ متحصلاتها النقدية عن طريق نظام نقاط البيع الإلكتروني (POS) بعد تحديدها من الجهات القطاعية المعنية، وعرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد، كشرط لتجديد رخص العمل أو إجازات ممارسة المهنة.
سادسا/ على الجهات الحكومية ذات العلاقة إلزام جميع أصحاب النشاطات التجارية بتسجيل كياناتهم في السجل التجاري، وتسجيل أصحاب المهن لدى الجهات القطاعية المختصة، مع اشتراط فتح حساب مصرفي كأحد متطلبات التسجيل أو ترخيص ممارسة المهنة.
سابعا/ قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، بإلزام الشركات لتسديد مبالغ الضمان الاجتماعي للعاملين فيها عن طريق أنظمة الدفع الإلكتروني.
ثامنا/ على الجهات الحكومية فرض أجور إضافية بنسبة لا تتجاوز (5%) من قيم السلع والخدمات بالتعاملات النقدية، مقارنة مع مثيلاتها المستوفاة عن طريق أنظمة الدفع الإلكتروني، تشجيعا للمواطنين؛ لأجل استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني بدلا من الدفع النقدي.
تاسعا/ ينفذ هذا القرار بدءا من 1 كانون الأول 2023.
LF