أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي المشكور، اليوم الخميس، وجود 11 نقطة خلافية بشأن مواد قانون والنفط والغاز، فيما توقع إقراره بعد الإنتخابات المحلية المقررة في منتصف كانون الأول المقبل.
وأضاف المشكور، إن قانون النفط والغاز محط خلاف بين الحكومة الإتحادية والإقليم، إذ ينظر كلاهما إليه من زاويته الخاصة"، لافتا إلى وجود 11 نقطة خلافية بشأن مواده التي وضعتها الحكومة الإتحادية، وهي تحتاج وقتا لحلها لأنها تصب في روح القانون وتتدخل في أسمه.
وقال، أن إحدى النقاط الخلافية، وبحسب القانون، تشكيل هيئة قانون النفط والغاز، تضم ممثلين عن المحافظات المنتجة فضلا عن الحكومة الإتحادية والإقليم، ويكون رئيسها وزير النفط الإتحادي، بينما يريد الإقليم أن يكون وزير نفط الإقليم ندا له، متوقعا تمرير القانون بعد الإنتخابات المحلية المقررة منتصف كانون الأول المقبل.
وأوضح المشكور، لا توجد دولتان في العراق، بل توجد حكومة إتحادية وإقليم، وندعو إلى مركزية القانون لمراعاة حقوق المحافظات والإقليم، معربا عن إستعداد لجنته لإقرار القانون في أي وقت.
AD