أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، افتتاح المنظومة الوطنية للدواء في القطاع الخاص وبأسعار محددة.
وقال الوزير صالح الحسناوي في مؤتمر صحفي بمناسبة اطلاق مشروع التتبع الدوائي، وتابعه NRT عربية: "نفتتح اليوم المرحلة الاولى من برنامج التسعير والتتبع الدوائي والذي تم بالتعاون بين دائرة العيادات الشعبية واحدى الشركات المستثمرة"، مبينا أن "هناك هدفين اساسيين للبرنامج، الاول سلامة الدواء الذي سيكون على كل دواء لاصق لاعطاء مأمونية وثقة للمواطن بان الدواء مستورد بشكل رسمي ومعتمد ومفحوص من الرقابة الدوائية، أما الهدف الثاني الذي يحققه البرنامج هو التسعيرة".
وأضاف الحسناوي، انه "نبدأ اليوم بالمرحلة الاولى لغاية ال15 من حزيران الحالي، ضمن الحملة ومقررات مجلس الوزراء سيكون لاصق على الادوية المشمولة لمأمونية الدواء هذا اللاصق يعطي اشارة واضحة بان الدواء مفحوص وأمن وبعده البدء باللاصق الخاص بالمأمونية والسعر مجتمعين".
وأوضح، أنه "سيكون هناك لاصق على كل دواء بامكان قراءته من خلال الهواتف بعد ان يقوم المواطن بتنزيل التطبيق ومن خلال التطبيق يستطيع قراءة الباركود ومعلومات كاملة ومفصلة باللغة العربية عن الدواء وتاريخ فحصة وجهة استيراده وسعره"، لافتا الى أن "هذه المرحلة تبدأ من مركز العيادات الشعبية والمرحلة الثانية التطبيق الشامل لهذا البرنامج في عام 2024 وسيكون ربط بين المركز وبين المكاتب العلمية المستوردة والاخراج الجمركي في وزارة الصحة كيماديا والمذاخر والصيدليات والبرنامج سيكون على مراحل".
وتابع الحسناوي، "نعلن عن تطبيق المرحلة ماقبل الاولى الخاصة بلاصق المعنية بمأمونية الدواء وبعد ال15 من حزيران الحالي، ستكون اللواصق تسعيرة اضافة الى مأمونية الدواء بداية العام المقبل"، موضحا أن "هذا البرنامج يحول نظام المراقبة الى الكتروني واتمتة المراقبة اضافة الى السيطرة على الدواء في القطاع الخاص وتنظيم اجازات الاستيراد".
وأكد، أن "هذا البرنامج يطبق للمرة الاولى في العراق منذ نهاية الثمانينات الى اليوم"، داعيا "وسائل الاعلام لمساعدة الوزارة على اكتشاف الهفوات والاخطاء لتصحيح الاخطاء وردم الفجوات التي قد تحصل اثناء تفعيل البرنامج".
وبشأن تشكيل اللجان التفتيشية والاجراءات المتخذة ضد المخالفين، ذكر الحسناوي، انه "ستكون هناك شبكة من المفتشين تابعين الى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة حيث أن بموجب قانون مزاولة مهنة الصيدلة التفتش وتعريفه هو الطبيب او الصيدلي الذي يعينه الوزير او مجلس ادارة نقابة الصيادلة"، مشيرا الى أن "هولاء المفتشين سيوزعون على المناطق ويمتلكون اجهزة لوحية والجهاز له القدرة على كشف تفاصيل اكثر تبدء من اجازة واستيراد الدواء ورقمه وتاريخ الدخول والفحص وعدد الادوية وسعره والنتيجة اذا كان الدواء داخل بشكل رسمي ولكن اذا كان مخالف نذهب الى تطبيق القوانين ومنها قانون مزارلة المهنة وقانون وزارة الصحة وقانون القطاع الخاص مجموعة من القوانين التي تفرض الاجراءات التأديبية والعقابية للمخالفين".
NA