اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، ان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع و هي غير قابلة للطعن، وواجبة التفيذ من قبل جميع مؤسسات الدولة.
وذكر عضو اللجنة حسن فدعم لـ NRT عربية، (29 ايلول 2021)، ان "المواد التي رفضتها المحكمة في قانون الموازنة سوف تسقط من القانون ولن يتم العمل بها"، مؤكدا ان "قرار المحكمة الاتحادية تلزم جميع الجهات الحكومية في تنفيذ تلك الفقرات دون اي تأخير".
واضاف فدعم، ان "القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية بالطعن فيها لصالح الحكومة، تشمل تخصيصات لتعويض رواتب الموظفين والعقود والأجراء".
واوضح، انها "وا فقت ايضا على طعن الحكومة برفض فرض ضرائب 15% على الوقود، وتكاليف جولات التراخيص النفطية"، مبينا انها "أيضا وافقت المحكمة الاتحادية، على طعن الحكومة برفض تأسيس صناديق البترودولار".
واشار فدعم، الى ان "قرار المحكمة الاتحادية الخاصة بالطعون في مواد قانون الموازنة ستكون سارية المفعول حتى نهاية هذا العام"، مبينا ان "قانون موازنة عام 2022 لن تتأخر وانها ستقر قبل نهاية شهر كانون الثاني القادم".
ولفت الى انه "في حال تأخر الموازنة القادمة سيتم العمل بحسب قانون الادارة المالية حتى اقرار الموازنة الجديدة".
N.A