حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من حرمان آلاف العراقيين من ذوي الإعاقة من التصويت في الانتخابات المقبلة بسبب "التشريعات التمييزية وعدم مواءمة أماكن الاقتراع مع احتياجاتهم".
وقالت المنظمة " في تقرير أصدرته، الخميس، إن عدم اجراء "تغييرات عاجلة" قد يحرم مئات آلاف الأشخاص من ذوي الإعاقة من التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 10 أكتوبر.
وأشار التقرير إلى لجنة الانتخابات تستخدم "بشكل شبه حصري المباني المدرسية، التي يتعذر الوصول إلى العديد منها، كأماكن للاقتراع"، مضيفة "كما تضع العديد من صناديق الاقتراع في الطابق الثاني في مبان لا توجد بها مصاعد".
وقالت سهى خليل (44 عاما)، التي تستخدم كرسيا متحركا، لهيومن رايتس ووتش إن "كل يوم انتخابي هو اليوم الأكثر كآبة بالنسبة لي. يذهب الجميع للتصويت بينما أنا عالقة في المنزل في انتظار انتهاء اليوم".
وذكر أشخاص من ذوي الإعاقة أنهم يضطرون أحيانا إلى الاعتماد على المساعدة للوصول إلى مكان الاقتراع، لكنهم أشاروا، وفقا للتقرير، إلى أن المساعدة تأتي عادة من أعضاء حزب سياسي يحاولون أحيانا التأثير على كيفية تصويت الشخص".
وقال التقرير إن "حاجة بعض الأشخاص إلى مساعدة لملء أوراق الاقتراع أو الوصول إلى صندوق الاقتراع تثير مخاوف بشأن سرية الاقتراع".
ودعت المنظمة مفوضية الانتخابات في العراق إلى "ضمان توفر المواصلات وإمكانية الوصول إلى أماكن الاقتراع، وأن تضمن أن تكون مواد المعلومات الانتخابية التي تنشرها ميسّرة وسهلة الفهم على الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، والبصرية، والسمعية".
وطالب الباحثة الأولى في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، بلقيس والي، الحكومة العراقية بـ"ضمان إتاحة أماكن الاقتراع لجميع الناخبين".
وأشارت إلى أن "بعض الخطوات، مثل تعديل التشريعات، ستستغرق وقتا، إلا أن بعضها الآخر سهل وليس لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أي عذر لمواصلة التقاعس عن مواءمة الانتخابات مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة".
ولم يتسن لموقع "الحرة" الحصول على رد فوري من مفوضية الانتخابات في العراق بشأن هذه المطالبات.
ولا توجد إحصاءات رسمية موثوقة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق، لكن تقريرا صدر في عام 2019 عن "اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الأممية قال إن العراق لديه أحد أكبر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم.