قال الناطق باسم حركة حقوق، علي فضل الله، الاثنين، ان التظاهر حق كفله الدستور العراقي الا ان تحديد من يكون رئيس الوزراء فهذا ليس من حقه، حيث ان حق الشارع ينتهي بانتهاء عملية الاقتراع.
وذكر فضل الله، في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (13 ايلول 2021)، ان "اصلاح المنظومة المجتمعية التي تعرضت لهزات سياسية كثيرة جدا منذ عام 2003 ولحد الان تتطلب من بعض القوى الفتية للدخول في العملية السياسية خصوصا بعد احداث تشرين 2019 وما رافقها من فوضى سياسية عارمة وصلت لانهيار المنظومة السياسية".
وأضاف، ان "التظاهر حق كفله الدستور العراقي، الا اننا دخلنا في مرحلة الفوضى، والشارع بدأ يحدد من يكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهذا ليس من حقه، حيث ان حق الشارع ينتهي بانتهاء عملية الاقتراع".
وتابع، ان "من لديه اعتراض على المنظومة ويرغب بالانتخابات فهذا من حقه ولكن من يكون رئيس الوزراء فهذا ليس من مسؤولية الشارع".
A.A