تزايدت الجهود الحكومية للسيطرة على السوق، ومكافحة التضخم في الآونة الأخيرة، مع إعلان الخطوات الأولى لتشكيل مجلس "شؤون المنافسة ومنع الاحتكار".
وأوضحت إكرام عبد العزيز، مستشارة المجلس، في مقابلة صحفية، تابعها NRT عربية، أن الحكومة قامت بتشكيل هذا المجلس من القطاعين العام والخاص، لتعزيز مبدأ المنافسة وفقا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي صدر في عام 2010.
وأضافت عبد العزيز، أن المجلس سيعمل على تعزيز حركة الإنتاج والتجارة والخدمات دون التسامح مع الاحتكار والتركز الاقتصادي، وسيتم مراقبة ومراجعة خطوط محددة للحد من هذه الممارسات.
وأوضحت المستشارة، أن المجلس سيكون جهازا رقابيا وضابطا لحركة الأسعار ومانعا للغش التجاري، مع وجود بنود تمنع الممارسات الاحتكارية والتحريرية، لافتة، إلى أهمية التعاون بين جميع الوزارات والجهات المعنية لدعم هذا التوجه، مؤكدة ضرورة مراقبة ومتابعة الوافد من المنتجات والتشجيع على الإنتاج المحلي.
وأكدت، على أن المجلس سيتعاون مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وستقدم تقارير دورية إلى رئاسة الوزراء بشأن المهام التي يقوم بها.
LF