كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، تفاصيل عملية ضبط واستقدام 10 موظفين بينهم مديران على خلفية استقطاع مبالغ برواتب موظفين ومتقاعدين في محافظة نينوى.
الهيئة وفي بيان لها تلقى NRT عربية نسخة منه، قالت إنها "كشفت عن ضبط حالات استقطاع مبالغ من رواتب الموظفين والمتقاعدين في عدد من دوائر محافظة نينوى"، مشيرة إلى أن "تلك الاستقطاعات تمت بصورة مخالفة للقانون".
وأوضحت، ان "فريق عمل مديرية تحقيق نينوى تمكن، عبر ثلاث عمليات نوعيـة نفذت بموجب مذكرات قضائية، من ضبط حالات استقطاع لرواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي المتوفين في مديريـة الزراعة ودائرة الصحة وقطاع الرعاية الصحية - الأيسر بالمحافظة".
وبينت، ان "الفريق قام بضبط أصل القوائم الخاصة بجمع مبالغ مالية من موظفي دائرة الزراعة في المحافظة؛ لغرض إرسالها (مكافأة) للموظفين العاملين في وزارة المالية؛ لقاء قيامهم بتسهيل صرف المبالغ المدخرة (المخصصات غير الثابتة) لموظفي دائرة الزراعة".
وأضافت ان "الفريق تمكن في عملية ثانية من ضبط أربعة من موظفي دائرة صحة المحافظة؛ على خلفية قيامهم باستقطاع مبالغ مالية من المتقاعدين وذوي المتوفين خلافا للضوابط أثناء توزيع مبلغ (9,199,345,349) دينار؛ بحجة تغطية مصاريف المدير العام لصحة نينوى التي صرفها عند استحصال المبلغ المذكور، لافتة إلى أن الفريق تمكن من ضبط المبالغ التي تم استقطاعها من المتقاعدين وذوي المتوفين".
ولفتت الهيئة، إلى ان "الفريق قام، خلال عمليـة منفصلة في قطاع الرعاية الصحية في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، من ضبط مدير حسابات القطاع وأربعة موظفين، موضحة أن من بينهم أعضاء لجنة توزيع الرواتب المدخرة للمتقاعدين وذوي المتوفين؛ لقيامهم باستقطاع مبالغ مالية من رواتب المتقاعدين وذوي المتوفين من موظفي القطاع وبنسب متفاوتة بصورة مخالفة للقانون".
وأكملت، انه تم "تنظيم محاضر ضبط أصولية، وعرضها رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة؛ الذي قرر استقدام مدير حسابات دائرة زراعة نينوى وفق أحكام المادة (329) من قانون العقوبات، إضافة إلى توقيف المتهمين المضبوطين في العمليـة الثانية والثالثة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات".
A.A