أعلن وزراء خارجية العراق ومصر والأردن على، أهمية الإنتهاء من المشروعات المطروحة فيما بينهم، والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة، في مختلف المجالات الإقتصادية والسياسية.
وذكر بيان مشترك صادر عن الإجتماع، تلقى NRT عربية، نسخة منه، الذي جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، والعراقي فؤاد حسين في سياق آلية التعاون الثلاثي بينهم، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ولفت البيان إلى، أن وزراء البلدان الثلاثة بحثوا "سبل تفعيل التعاون بينهم في عدة مجالات اقتصادية وسياسية، حيث تم الإتفاق على أهمية الإنتهاء من المشروعات المطروحة فيما بينهم، والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة، وذلك في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والإتصالات والتجارة والصناعة والمواصلات والصحة والصناعات الدوائية والإسكان والإعمار، فضلا عن المجالات المعنية بالثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية".
وأوضح حسين وشكري والصفدي كذلك الأوضاع في المنطقة حيث أكدوا على أهمية تحقيق الأمن والإستقرار فيها، وتطرقوا إلى العديد من القضايا.
وإتفق الوزراء على إستمرار التنسيق فيما بينهم للإعداد للقمة الثلاثية القادمة والمقرر عقدها في القاهرة.
وتم خلال الحفل، الذي حضره السفير العراقي أحمد نايف، والمديران العامان لدائرتي الوقاية والتخطيط والبحوث في الهيئة، توقيع هيئة النزاهة الإتحادية وهيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال منع ومكافحة الفساد، إدراكا لخطورة المشكلات والتهديدات التي يسببها الفساد لأمن وإستقرار المجتمعات وتقويض المؤسسات ونظم الديمقراطية وقيم العدل، وتعريض حكم القانون والتنمية المستدامة إلى الخطر.
وتهدف المذكرة، التي وقعها رئيس هيئة النزاهة الإتحادية القاضي حيدر حنون، والوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والتي تبلغ مدتها خمس سنوات قابلة للتمديد تلقائيا لمدة مماثلة، إلى تطوير وتعزيز التعاون الثنائي وتنسيق الجهود في مجال منع الفساد والوقاية من آثاره وعواقبه، إضافة إلى إتباع منهجية تنمية علاقات التعاون الثنائي، وفقا لما تقتضيه التشريعات الوطنية؛ بما يعزز قدراتهما في مكافحة الفساد أو الحد منه.
المذكرة نصت على تأليف لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين تتولى تنسيق الجهود، يترأسها أحد الطرفين بالتعاقب لمدة سنة واحدة، تتولى القيام بتفعيل وتنظيم مجالات التعاون وتيسير إجراءات تنفيذه، وتحديد آليات التواصل ووسائله، فضلا عن إقتراح أية تعديلات على المذكرة.
وإشتملت المذكرة على إعتماد برامج التدريب المشترك والإشراف على تنفيذها، وتحديد قواعد وأنماط تبادل المعلومات المتاحة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فيما يشمل التعاون أيضا تعزيز القدرات العراقية بالخبرات المصرية وفي المجالات كافة.
AD