كشف مستشار رئيس الجمهورية، أمير الكناني، السبت، المراحل التي مر بها قانون العقوبات الجديد، مبينا انه تضمن آراء جديدة تواكب المستجدات في المجتمع، مرجحا ارساله إلى مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة.
وذكر الكناني في تصريح للوكالة الرسمية وتابعها NRT اليوم، (18 ايلول 2021)، إن "رئاسة الجمهورية تعمل منذ عامين على هذا القانون الذي أعده مجلس القضاء وأرسله الى رئاسة الجمهورية"، مبينا أن "رئاسة الجمهورية شكلت فريق عمل قانونيا من خبراء واساتذة القانون ومن مختلف محافظات العراق وبمشاركة القضاة والأمم المتحدة وأجهزة أخرى كنقابات المحامين والحقوقيين، واستمر العمل على القانون لسنتين حتى أنجز قانون العقوبات الجديد".
وأضاف، ان "رئاسة الجمهورية غير معنية بوقت إرساله الى مجلس النواب على اعتبار أنه عمل تكاملي ومن الممكن عندما تأتي دورة برلمانية قادمة سيكون المشروع تحت أنظارها ومشروع قانون العقوبات يحتاج الى فترة طويلة داخل مجلس النواب من خلال نقاشات وورش عمل قبل التصويت عليه".
وتابع الكناني، ان "قانون العقوبات فيه آراء جديدة تواكب المستجدات في المجتمع، والقديم شرع منذ سنة 1969 وأجري عليه أكثر من 300 تعديل بسبب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وأفرغ من مضمونه".
وأوضح، ان "خبراء القانون تبنوا في قانون العقوبات الجديد ما يسمى بمدرسة الدفاع الاجتماعي بمعنى أنهم جاؤوا بسياسة جنائية تختلف عن السياسة الحالية الموجودة في قانون العقوبات تضمنت نقاطا من بينها التقليل من عقوبات الإعدام وتشديد العقوبات التي تتعلق بالإضرار بالاقتصاد والفساد المالي والإداري".
وبين، "أما ما يتعلق بالجرائم والأفعال المرتكبة التي لا تشكل خطورة على المجتمع فقد تم في القانون الذهاب الى العقوبات البديلة من خلال زج المدان في مؤسسة عقابية، وأما ما يتعلق بالمرأة والطفل فتمت مراعاة ما ورد بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق".
وكان المستشار القانوني لرئيس الجمهورية منيف الشمري، كشف في وقت سابق أبرز المواد المستحدثة في قانون العقوبات الجديد.
وقال الشمري في لقاء متلفز، ان "أبرز المواد المستحدثة في القانون الجديد هي تخفيف أغلب عقوبات الإعدام إلى السجن المؤبد أو المؤقت حسب نوع الجريمة، واستحداث عقوبات كالخدمة الاجتماعية للسجين بدلاً من الحبس، وكذلك استحداث مواد قانونية لمسربي الأسئلة الامتحانية في الامتحانات الوزارية، فضلاً عن منتحلي الصفة في مواقع التواصل الاجتماعي وجرائم الابتزاز الإلكتروني".
A.A