اصدرت لجنة الانضباط في دوري نجوم العراق، اليوم السبت، عددا من القرارات ضد نادي القاسم لانسحابه أمام نادي القوة الجوية.
وقال اللجنة في بيان، تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن "الجنة الإنضباط في دوري نجوم العراق، عقدت اجتماعا في مقر الاتحاد، لمناقشة قيام نادي القاسم الرياضي بالانسحاب من مباراته أمام فريق القوة الجوية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة ضمن دوري نجوم العراق، ووجدت أنه في الدقيقة (33) من زمن المباراة اعترض النادي على قرار حكم المباراة وقيام كل من (نعيم رحيم مسؤول تجهيزات نادي القاسم الرياضي وحسن عليوي علوان إداري في النادي المذكور) بأفعال مهينة ومسيئة واستخدام ألفاظ بذيئة اتجاه مسؤولي المباراة، وقيام (نعيم رحيم) بالدخول الى ارض الملعب أكثر من مرة بالرغم من إشهار البطاقة الحمراء بوجهه من قبل حكم المباراة، وإجباره لاعبي نادي القاسم الرياضي على الخروج من ساحة الملعب دون مراعاة الأخلاق الرياضية التي يجب أن يتحلى بها أي مسؤول رياضي".
وأضاف، أن "أفعالهما هذه شكلت إساءة الى الكرة العراقية خصوصا وللرياضة عموما، لا سيما أن المباراة منقولة نقلا مباشرا على شاشات التلفاز الفضائية، ويكونا بذلك قد خالفا أحكام لائحة انضباط دوري نجوم العراق.. عليه تقرر ما يلي:
1. إعتبار نادي القاسم الرياضي خاسرا بنتيجة 3-0 في مباراته امام نادي القوة الجوية الرياضي لإنسحابه من المباراة استنادا الى أحكام المادة 60/ الفقرة 1 و 1/1 من لائحة انضباط دوري نجوم العراق.
2. فرض غرامة مالية على نادي القاسم الرياضي قدرها (75.000.000) خمسة وسبعون مليون دينار عراقي استنادا الى أحكام المادة 60/ الفقرة 1 و2/1 من لائحة انضباط دوري نجوم العراق.
3- خصم ثلاث نقاط من رصيد النادي استنادا الى أحكام المادة 60/ الفقرة 1 و3/1 من لائحة انضباط دوري نجوم العراق.
4. فرض غرامة مالية قدرها (15.000.000) خمسة عشر مليون دينار عراقي مع الإيقاف أربع مباريات بحق (حسن عليوي علوان) الإداري في نادي القاسم الرياضي استنادا الى أحكام المادة 49 الفقرة 2 و2/ 2 من لائحة انضباط دوري نجوم العراق.
5. فرض غرامة مالية مقدارها (25.000.000) خمسة وعشرون مليون دينار عراقي على (نعيم رحيم جبر) مسؤول تجهيزات نادي القاسم الرياضي، وحرمانه من أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم استنادا الى أحكام المادة 65 بدلالة المادة 10/ الفقرة 1 و1/ 3 و1/ 10 من لائحة انضباط دوري نجوم العراق.
واكد البيان، ان "القرار، صدر بالاتفاق، قرارا قابلا للاستئناف".