أفادت هيئة النزاهة الإتحادية، مساء اليوم الجمعة، بتنفيذ عمليات ضبط لـ(11) متهما بالتجاوز على المال العام، ورصد مخالفات بمديريات الموارد المائية والطرق والجسور والتربية في محافظة كربلاء.
وأشار بيان للنزاهة، تلقى NRT عربية، نسخة منه، إلى أن "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى منطقة صحراء الرزازة، تمكن من ضبط 11 متهما متلبسين بالتجاوز على المال العام وتشييد مقلع لبيع المواد الإنشائية بشكل مخالف للقانون وسرقة الأتربة"، موضحا، أن أعمال التشييد والبناء كانت ضمن خط التهذيب لحوض الرزازة التابع لمديرية الموارد المائية في المحافظة، بحسب تأكيد المساح المكلف بالتدقيق والكشف وتسقيط الإحداثيات، لافتا إلى أن القانون حظر منح أي عقد ضمن الخط".
وبين، أنه تم خلال العملية ضبط (13) آلية تنوعت بين (لوري - حفارة - شفل - تراكتور) تم تسليمها إلى الجهات المختصة للتحرز عليها، لحين صدور قرار قضائي بشأنها.
وأضاف، إن "الفريق، الذي أجرى الكشف والتدقيق في مديرية الطرق والجسور في المحافظة، رصد مخالفات في أعمال الصيانة الطارئة على جسر الهندية الثاني، منبها إلى إعداد مستندات صرف وتنظيم صك بمبلغ 192 مليونا و38 ألف دينار باسم لجنة تنفيذ كشف الصيانة؛ الأمر الذي يعد مخالفا لتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب "التنفيذ أمانة".
وشدد البيان على تقديم لجنة التنفيذ عروضا من القطاع الخاص (الأسواق المحلية) بدل القطاع العام، خلافا لتعليمات تنفيذ موازنة 2023، كما تبين قيامها بتقديم ثلاثة عروض تم صرف مبالغها بعد إكمال إنجاز أعمال تنفيذ الصيانة بالمبلغ المذكور بموافقة مدير المديرية في مخالفة صريحة لتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب "التنفيذ أمانة.
وأوضح، أن "المديرية العامة للتربية - شعبة التعليم الأهلي والأجنبي، تمت ملاحظة عدم المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدارس الأهلية المخالفة للضوابط والتعليمات والتستر عليها" لافتا إلى، عدم قيام قسم التخطيط، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحصاء أعداد الطلاب ومبالغ أقساطهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى التهرب الضريبي وهدر المال العام.
AD