تشهد مدينة بغداد منذ عدة ايام نوعا من الفوضى، بعد تراجع نتائج عدد من الاحزاب العراقية التقليدية المسلحة، وتهديدها برفض نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

ما يثير التساؤلات هنا، تتعلق بكيفية طبيعة تعامل الكورد مع هذا الظرف، وهل هناك خطر حقيقي على العملية الانتخابية؟.

هناك حقيقة لاجدال فيها، ان حل الحشد الشعبي ليس من سلطة رئيس الوزراء المقبل او البرلمان ومؤسسات الدولة، لذا فلا يوجد اية مخاطر على مستقبل الحشد او ميزانيته، حتى يكون نقطة خلاف مفصلية، والاهم ان بقاء النفوذ القوي للمرجع الشيعي الاعلى اية الله علي السيستاني وايران بين القوى الشيعية، يجعل من حدوث معركة داخلية بين الشيعة امرا مستحيلا.

القوى الخاسرة في الانتخابات تحاول من خلال ضغوطاتها تعزيز نفوذها في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة،  اكثر من فرض ضغوط على مفوضية الانتخابات.

لانهم يعلمون تماما ان انظار المجتمع الدولي مركزة على هذه الانتخابات ولديها امل كبير كي تتمخض نتائجها عن تشكيل حكومة قوية قادرة على حل مشاكل الماضي واعادة الاستقرار الى العراق. 

منذ عدة سنوات يحاول رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي "ابو اسراء" (كان رئيسا للوزراء مابين 2006- 2014)، العودة الى رئاسة الحكومة لفترة جديدة، ويؤكد ان تحالفه ضمن 93 مقعدا في البرلمان العراقي المقبل.

ينشغل المالكي الذي ضمن 38 مقعدا برلمانيا، تشكيل جبهة برلمانية عريضة من خلال الاعتماد على المقاعد التي تحصل عيها تحالفي الفتح والحكيم وقوى شيعية اخرى.

يتلقى التحالف الذي يتزعم المالكي تشكيله الدعم من هذه القوى السياسية (تحالف الفتح بقيادة هادي العامري 20 مقعدا برلمانيا) و (والعقد الوطني بقيادة فالح الفياض 6 مقاعد) و (تحالف الدولة 5 مقاعد) و (الفضيلة مقعد واحد) و (حقوق الجناح السياسي لكتاب حزب الله مقعد واحد) و(كتلة سند الجناح السياسي لجند الامام) مع ( عدة كتل صغيرة اخرى حصلت على مقعد او مقعدين ) اضافة الى ريان الكلداني رئيس قوى بابليون الذي حصل على 4 مقاعد من المقاعد الـ 5 المخصصة كـ "كوتا للمسيحيين"، والذي وافق على المشاركة في ائتلاف المالكي.

وفي المقابل حصل كتلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لوحده ومن دون اي تحالفات خارجية على 72 مقعدا، وفي حال تحالفه مع قوى سياسية اخرى كانت متحالفة معه في السابق، فإن بإمكانه جمع مقاعد اكثر من مقاعد تحالف المالكي، وفي اضعف الاحوال فأنه قادر على جمع مقاعد مساوية لتحالف المالكي.

في معظم الاحيان وعند ظهور منافسين أقوياء، يتم ترشيح شخص ثالث غير متوقع من الجميع، وهناك احتمال كبير ان يقع الاختيار على رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.

الكاظمي يتعامل بإحترافية كبيرة ومن منظور واحد مع جميع القوى السياسية، وقد تمكن الى حد كبير من المحافظة على التوازن في علاقات العراق مع كل من ايران والولايات المتحدة الاميركية، مع انجازات متواضعة في المجال الاقتصادي، والاهم ان الكاظمي شخصية مقبولة في الشارع العراقي ويحظى بدعم التشرينيين.

على الكورد  عدم الانظمام الى اية جهة سياسية معينة، اما النداءات الخاصة بالمحافظة على رص الصفوف والخطاب الموحد فأنه خاص بتوزيع كعكة السلطة، على القوى السياسية المعارضة الاستمرار في سياسة تمثيل المواطنين و الابتعاد عن الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، وجعل مطالب مواطني الاقليم شرطا مسبقا في مفاوضات تشكيل الحكومة، وعدم الانجارار الى ضغوطات الاعلام.

من المهم ربط التصويت بأي رئيس وزراء بالبرنامج الحكومي، وعدم ربطها بتسنم المناصب من وزارة او وكلاء وزراء والي يؤدي في احسن الاحوال الى اغناء اشخاص محدودين على حساب الناخب الكوردي.