انتقد الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، القرارات الحكومية الأخيرة لمعالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال النائب عن الإطار علي شداد، في تصريح خاص لـNRT عربية، ان "قرار مجلس الوزراء الخاص بتوزيع 100 الف دينار على فئات محددة من الشعب هو قرار ترقيعي فقط، وان الحكومة ضعيفة وتتصرف بشكل خجول أمام الأزمات التي تمر على الشعب".
وأضاف شداد، ان "الأزمة قد تكون خارجية في الواقع، الا ان التخبط من قبل الحكومة واضح، كما ان الضعف امتد لكل مفاصلها خاصة بعد تأخر وزارة التجارة في توزيع الحصة التموينية على المواطنين".
وتابع، ان "الحصة قد تكون سببا ولو جزئيا في عودة الأسعار الى مستواها القديم"، مشيرا إلى ان "قرار مجلس الوزراء بتوزيع 100 الف دينار ربما سيناقش في أقرب جلسة لمجلس النواب".
وطالب شداد، في ختام حديثه بـ"إطلاق حصتين من المواد الغذائية في شهر رمضان المبارك، خاصة وان المنحة لا تشمل كل فئات الشعب، الامر الذي قد يقود الى مشكلة جديدة".