اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، وجود اتجاهين لحل أزمة سعر الصرف، من خلال رفع سعر الدينار العراقي او استخدام الميل التعويضي كالضرائب والرسوم الجمركية وتوسيع قاعدة الإعانة الاجتماعية وتحسين الحصة الغذائية للفقراء.
وقال صالح في تصريح صحفي، إن "سوق العملة تتأثر بالمعلومات حتما كما تتأثر سوق بيع السندات أيضا والتي تعتبر سوقا حرة وفيها مبارزون وسوق معلومات وهناك معلومات كاذبة احيانا تخلخل السوق أو قد تكون صادقة تؤدي إلى تبادل البيع والشراء بسرعة كبيرة".
وأضاف، أنه "لا يمكن الخروج عن سياقات وزارة المالية ولكن في حال تعديل سعر الصرف ستكون به منفعة وخسارة، وتكون خسارة الدولة أكبر كونها حققت إيرادات بشكل ضريبة تضخم بمعدل 20%، وإذا تم رفع قيمة الدينار سيتم خسارة قيمة الرفع من قبل المالية العامة خاصة وأنها تعتمد بنسبة 93% من قيمة ايراداتها التي تعتمد على النفط كونها لاعبا أساسيا في تدبير الموازنة"، مؤكدا أن "على الحكومة معالجة الآثار المترتبة على ذلك خاصة على الفقراء".
ولفت إلى أنه "يجب أن يكون هناك اتجاهان لحل الأزمة، الأول إعادة تقييم الدينار ورفعه وحده، ويبدو أنه لا يوجد له ميل من قبل وزارة المالية لكن يجب أن تستخدم الميل التعويضي كالضرائب والرسوم الجمركية وتوسيع قاعدة الإعانة الاجتماعية وتحسين الحصة الغذائية للفقراء".
واوضح، أن "الموازنة تعوض الفرق بين فرق سعر الصرف بدعم الفقراء في الموازنة وتوسيع قاعدة الدعم وهذا ما تميل له وزارة المالية حاليا".
وتابع، أن "من ضمن الحلول أيضا، الحفاظ على أسعار الوقود والسلع المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق للتعويض عن الدخل"، مؤكدا أن "السوق مستقر بسعر صرف منخفض وهناك فرق سعر مرتفع لكن التضخم ما زال ضمن المرتبة العشرية الواحدة حسب تصريح وزارة التخطيط".
وحذر، من أن "التضخم إذا تعدى إلى مرتبتين سيصبح خطرا"، منوها إلى أن "أكبر حل لعلاج التضخم هو التدخل بسعر الصرف".
ا.ح