في غضون أربعة أيام من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت القوى الغربية رزمة عقوبات ضد شخصيات ومؤسسات روسية، لكبح جماحها عملياتها العسكرية على أراضي جارتها.
وتشمل العقوبات، التي تبنتها دول أبرزها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تجميد أصول الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.
وليل السبت، تم فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي وإزالة بعض المقرضين في البلاد من نظام المدفوعات العالمي Swift، وعقوبات اقتصادية أخرى.
كذلك، فرضت عقوبات على سيرجي شويغو، وزير الدفاع الروسي، وألكسندر بورتنيكوف، رئيس جهاز الأمن الروسي، إذ تم إدراجهما في قائمة حظر السفر وتجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
هل ستنجح؟
وعلى الرغم من حدة العقوبات الاقتصادية والمالية، والتي تستهدف نحو 70 بالمئة من البنوك الممنوعة من الولوج إلى نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت"، إلا أن إمكانية إدارة الأزمة من جانب موسكو، هو أمر ممكن.
ويتمثل ذلك، أن القوى العظمى استثنت قطاع الطاقة (النفط والغاز) من العقوبات المالية، ما يعني أن تعاملات دول العالم مع موسكو ما زالت قائمة.، وبالإمكان تبادل المعلومات المصرفية عبر "سويفت".
وتوقن القوى العظمى أن فرضية الاستغناء بشكل كامل عن مصادر الطاقة الروسية (النفط والغاز) هو أمر غير ممكن في المستقبل القريب، لوجود أزمة نقص طاقة متزايد.
وفق تقرير لوكالة الطاقة الدولية، فإن غالبية منتجي الغاز الطبيعي حول العالم، يعملون وفق طاقتهم القصوى، ولا يمكن تنفيذ زيادة كبيرة في غضون أسابيع أو شهور لتلبية حاجة أوروبا.
ووفق بيانات شركة غازبروم، فإن روسيا تزود القارة العجوز بأكثر من 170 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، تمثل 41 بالمئة من إجمالي حاجة أوروبا من هذه السلعة.
كذلك، تعتبر روسيا اليوم ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم، بمتوسط يومي يبلغ 10.2 ملايين برميل، بحسب بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".
أزمة ثقة
إلا أن الأزمة الحالية قد تكبد روسيا خسائر طائلة مرتبطة بالتدخل لبيع جزء من أصولها الاحتياطية لوقف هبوط سعر صرف الروبل الروسي.
وصعد مؤشر الدولار الأمريكي أمام الروبل الروسي إلى 83 لكل دولار واحد، مقارنة مع 76 روبل لكل دولار الأسبوع الماضي، بحسب بيانات المركزي الروسي.
ونشرت "بلومبرغ"، الأحد، أن طوابير بدأت بالظهور أمام أجهزة الصراف الآلي لدى البنوك الروسية، للحصول على الدولار، تخوفا من هبوط سعر صرف الروبل.
جاء الاندفاع على العملات الأجنبية، على الرغم من قيام بعض البنوك ببيع الدولار بسعر أعلى بمقدار الثلث عن سعر إغلاق السوق يوم الجمعة الماضية، أي أكثر من 100 روبل لكل دولار.
وعلى الرغم من امتلاك روسيا احتياطات أجنبية (نقد وذهب) بقيمة تتجاوز 634 مليار دولار، إلا أنها مرشحة للتراجع بشكل حاد، في حال تعميق العقوبات المالية والاقتصادية خلال الأيام القادمة.
في سياق آخر، قد يدفع استمرار التضييق الحالي، عديد الشركات الأجنبية للتخارج من السوق الروسية، ما يعني حاجة البلاد لمزيد من السيولة النقدية لتعويض الاستثمارات المتخارجة.
ليل الأحد، وبعد ضغوط من الحكومة البريطانية، أعلنت شركة بريتيش بتروليوم أنها ستتخلى عن ملكيتها البالغة 19.75% لشركة روسنفت، وهي شركة نفط روسية، بسبب التطورات العسكرية على أوكرانيا.
وقالت الشركة في بيان، إن الرئيس التنفيذي للشركة النفطية برنارد لوني استقال أيضا من مجلس إدارة روسنفت "بأثر فوري"، وفقا للاناضول.