كشف النائب
الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم السبت، عن موعد اعلان أسماء
المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بعد تدقيق أسماهم وسيرهم الذاتية.
وأشار بيان
للزاملي تلقى NRT عربية نسخة
منه إلى أن "الاجتماع الذي عقد اليوم مع الوزارات والهيئات المختصة لبحث
السير الذاتية لمرشحي منصب رئاسة الجمهورية، شهد مناقشة السير الذاتية لجميع
المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية".
وسيكون يوم
الاثنين المقبل – حسب الزاملي- موعدا لإعلان أسماء المرشحين بعد اتمام تدقيقها.
وكان الزاملي
قد ترأس في وقت سابق من اليوم السبت، اجتماعاً مع الوزارات والهيئات المختصة لبحث
السير الذاتية لمرشحي منصب رئاسة الجمهورية.
وأكدت مصادر
مطلعة عن وجود نحو 26 مرشحاً لرئاسة الجمهورية يجرى العمل على تدقيق سيرهم
الذاتية.
ويستعد المرشحون إلى رئاسة جمهورية العراق، لخوض انتخابات تحت قبة البرلمان بآلية محددة، وذلك بعد إقرار المحكمة الاتحادية بدستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب بدورته الخامسة، الذي يرأسه محمد الحلبوسي ونائبيه حاكم الزاملي وشاخوان عبدالله.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن عدد المرشحين لشغل منصب رئيس الجمهورية بلغ نحو 26 مرشحا، وذلك منذ فتح باب الترشيح للمنصب بعد عقد الجلسة الاولى للبرلمان في التاسع من كانون الثاني الجاري، ولغاية الآن.
وكان الخبير القانوني حيدر الصوفي أكد في وقت سابق في تصريح لـNRT، أن "المرشحين إلى منصب رئيس الجمهورية يجب أن يخوضوا سباقا انتخابيا تحت قبة البرلمان، لاختيار رئيس العراق الجديد".
الصوفي بين أن "رئيس الجمهورية الجديد يجب أن يحظى بأصوات ثلثي أعضاء مجلس النواب، وذلك بالنسبة للجولة الأولى من الانتخابات".
واضاف، أنه "لو لم يحصل أحد المرشحين خلال الجولة الاولى على أصوات ثلثي أعضاء مجلس النواب، فتجرى جولة ثانية من الانتخابات بين مرشحين فقط وهما من سيحصلان على أعلى الأصوات خلال الجولة الأولى ولكنهم لم يحظوا بنسبة الثلثين، ويتم التصويت على أحدهم ويعتبر فائزا اذا حصل على أعلى عدد أصوات وليس نسبة كما في الجولة الاولى".
وأشار الصوفي، إلى أن "المرشحين إلى منصب رئيس الجمهورية يتم تقديمهم من قبل رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الثانية من عمر المجلس، ليتم التصويت عليهم واختيار أحدهم وفقا للآلية أعلاه".
من جانبه فسر الخبير القانوني علي التميمي، قانونية موعد انعقاد الجلسة الثانية لمجلس النواب، وما جاء في الدستور العراقي بهذا الصدد.
وقال التميمي في تصريح لـNRT، إن "الدستور نص على أن تعقد الجلسة الثانية لمجلس النواب بعد 30 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للمجلس"، مبينا أن "الجلسة الأولى لمجلس النواب الحالي عقدت بتاريخ 9 كانون الثاني، لذا من المفترض عقد الجلسة الثانية في مدة أقصاها 8 شباط، وسيقوم رئيس البرلمان بتحديد الموعد خلال تلك المدة".
وتابع، أن "الجلسة الثانية ستشهد انتخاب رئيس الجمهورية عبر تقديم كافة المترشحين للمنصب، ليختار ثلثي النواب عبر التصويت برفع الأيادي داخل البرلمان وليس عبر الاقتراع السري رئيس الجمهورية، ومن يحصل على أعلى الاصوات من المرشحين يتم تسنيمه منصب رئيس الجمهورية، وإن لم يتمكن أحد المرشحين من الحصول على الأغلبية الساحقة من الأصوات، فتتم إعادة التصويت مرة ثانية".
وردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، دعوى الطعن بالجلسة الأولى للبرلمان والغت الأمر الولائي بايقاف عمل هيئة الرئاسة.
مراسلنا الذي حضر جلسة المحكمة الاتحادية قال، انه "تم رد القضية من قبل المحكمة بخصوص دعوى النائب باسم خشان، واعتبار الجلسة الأولى شرعية، كما ان ترشيح محمد الحلبوسي شرعي".
وأوضح المراسل ان "المحكمة الاتحادية قضت بأن ترأس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع احكام الدستور".
وأضاف ان "المحكمة الاتحادية قررت إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان".
وكانت المحكمة الاتحادية قد أجلت في وقت سابق، البت بدعوى الطعن في جلسة البرلمان الأولى الى اليوم الثلاثاء الموافق الـ25 من كانون الثاني الجاري.