اعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاربعاء، عن وجود دعوات وتوجيهات الى شمول منفذي الرمي العشوائي بالمادة (4 ارهاب)، بعد ارتفاع معدل الإصابات.
وقال مدير عام الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية في تصريح تابعه NRT عربية: إن "هناك دعوات وتوجيهات لشمول منفذي الرمي العشوائي بالمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب"، موضحا انه "منذ شمول الدكة العشائرية بهذه المادة خلال المدة الماضية من قبل مجلس القضاء الأعلى، فقد أسهم بانخفاض نسبتها بمعدل 70%".
واشار الى ان "هناك الكثير من الضحايا الذين يفقدون حياتهم في مناسبات الأعراس أو مجالس العزاء أو المشاجرات أو العراضات التي يقوم بها شيوخ العشائر، وإثر ذلك، وجه مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق المحاكم بضرورة تطبيق أشد الإجراءات القانونية والعقوبات بحق مرتكبي الرمي العشوائي".
وشدد العطية على "ضرورة حصر الأسلحة بيد الدولة سواء كانت الأسلحة خفيفة أو متوسطة كونها تسبب حالة من الفوضى وتهديدا لحياة المواطنين"، مؤكدا أن "فرق الشرطة المجتمعية نفذت المئات من الندوات في مضايف شيوخ العشائر الذين أبدوا تعاونهم في هذا المجال، كما تعهدوا بعدم السماح بالرمي العشوائي، إلا أنه على الرغم من ذلك يوجد هناك ارتفاع في نسبة الإصابات".
وبين العطية، ان "العديد من ذوي ضحايا الرمي العشوائي يرفضون تسجيل دعوى ضد مطلقي العيارات النارية، مما يسبب تماديا للمتسببين بذلك في جرائمهم".
وظاهرة إطلاق النار من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة عشوائيا لدى البعض تقليدا، لا يمكن الاستغناء عنه في جميع المناسبات، (الأفراح والأحزان)، رغم تسببه بمقتل العشرات سنويا.
"الصحيفة الرسمية"
N.A