قضت المحكمة الاتحادية، الاربعاء، بعدم دستورية 6 من المواد الواردة ضمن قانون أسس معادلة الشهادات الاجنبية
وذكر إعلام المحكمة في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (27 تشرين الاول 2021)، ان "قانون اسس تعادل الشهادات الاجنبية يتعرض لتصدي المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض احكامه ومنها، عدم دستورية معادلة الشهادات الجامعية لذوي الدرجات الخاصة، فضلا عن عدم دستورية إجراء معادلة الشهادات الجامعية خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
وأضاف البيان، "كما قضت المحكمة بعدم دستورية حصر مهام معادلة الشهادات بالجوانب الإجرائية وامتدادها إلى الجوانب العلمية لمضامين الرسائل والاطاريح وعدم دستورية صلاحية الوزير في الاستثناء في شرط الإقامة المطلوبة كشرط لمعادلة الشهادة".
واوضح، ان "المحكة أقرت عدم دستورية منح الإلقاب العلمية لحملة الشهادات العليا من الموظفين المدنيين من غير موظفي التعليم العالي ووزارة التربية"، مضيفا ان "عدم دستورية الاستثناءات التي منحها قانون اسس تعادل الشهادات للمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وضحايا الإرهاب والمفصولين السياسيين".