أعلنت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، إتمام النظر بجميع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات.
وقالت المفوضية في بيان اليوم، (26 تشرين الاول 2021)، ان "مجلس المفوضين اتخذ قرارا بفتح عدد من المحطات وفق الطعون التي تم تقديمها والبالغة أكثر من (2000) محطة موزعة على مختلف المحافظات استنادا إلى إجراءات قانونية".
وأضافت، انه "ستبدأ عملية العد والفرز انطلاقا من محافظة نينوى يوم غد الأربعاء تليها محافظة بابل يوم الخميس، والجمعة سيتم البدء بعملية عد وفرز المحطات المطعون بها في جانب الرصافة (بغداد)".
ودعت المفوضية في بيانها "وكلاء المرشحين الذين طعنوا بالنتائج وفرق المراقبة إلى الحضور لمراقبة عملية العد والفرز في بغداد (قاعة الشرف/ ساحة الاحتفالات)".
وفي وقت سباق من اليوم الثلاثاء، اكدت رئاسة الجمهورية، على ضرورة تشكيل مجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب وتطلعاته، مشيرة الى أن الاعتراضات على العملية الانتخابية مقبولة ومكفولة في القوانين واللوائح الانتخابية، ويجب متابعتها.
وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (26 تشرين الاول 2021)، انه "استضاف رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021 في قصر بغداد، اجتماعا ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وعددا من قادة وممثلي القوى السياسية، حيث تم بحث الأوضاع العامة في البلد والانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول الماضي".
واضاف البيان، ان "الاجتماع اكد على ضرورة توحيد الصفوف وإشاعة روح التفاهم الوطني لضمان الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز الوحدة الوطنية، والحفاظ على المسار الديمقراطي وتغليب المصالح العليا للبلد واعتماد الأطر والممارسات الديمقراطية لحماية وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، والركون الى الحوار في حل المشاكل والاختلافات في وجهات النظر".
وأشار الاجتماع الى أن الاعتراضات على العملية الانتخابية مقبولة ومكفولة في القوانين واللوائح الانتخابية، ويجب متابعتها، وأن التعبير عنها والتعامل معها يكون وفق الطرق القانونية والسلمية، مع التأكيد على دور مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المختصة لمتابعة الملف والحرص والجدية التامة بالنظر في كافة الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية وحيادية وشفافية عالية باعتبار ذلك ضرورة من اجل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
وأكد الاجتماع على أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك من اجل الانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، وتشكيل مجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب وتطلعاته في الإصلاح والتنمية وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب للتحديات والاستحقاقات وتضمن توفير الفرص المتساوية للمواطنين والنهوض بالاقتصاد والتجارة والتنمية والبنى التحتية.
A.A