وقال الائتلاف في بيان اليوم، (24 تشرين الاول 2021): "نوضح للرأي العام، أن الهدف من الإجتماع الوطني اليوم، هو إخراج الإعتراضات على العملية الإنتخابية من الحيز الطائفي إلى الفضاء الوطني، لهدف إعطاء رؤى ومعالجات لتدارك الأزمة الحالية، وضمان استمرار العملية الديمقراطية ضمن مسارات تلبي سلامة النظام وتمثل الشعب".
وأضاف البيان، "ونؤكد، بأن الهدف من الإطار التنسيقي والإجتماع الوطني ليس لإنشاء تحالف سياسي أو لتشكيل الكتلة الأكبر أو استبعاد أي طرف سياسي، بل الهدف إيجاد حوار وطني لتدارس سبل إنهاء الأزمة".
وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع، أبرز الشخصيات التي ستحضر الاجتماع الذي دعا اليه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مساء اليوم الأحد في منزل الاخير ببغداد، مشيرا الى عدم حضور التيار الصدري الى الاجتماع.
وقال المصدر لـNRT عربية، إن "اجتماع الاطار التنسيقي برئاسة المالكي سيستضيف قادة كتل شيعية، وسنية خارج الاطار،" مبينا ان "الاجتماع الذي دعا اليه المالكي سيبحث التداول في ازمة نتائج الانتخابات وموجة الاعتراضات التي اثيرت حولها."
وأضاف المصدر "يأتي الاجتماع لبحث الافكار والاليات لمعالجة واحتواء الازمة ومنع تداعياتها واعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن اطارها الشرعي".
وبين أن "الاجتماع سيحضره أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس منظمة بدر هادي العامري و زعيم تيار الحكمة عمار".
أما بخصوص باقي الجهات التي ستشارك في الاجتماع، لفت المصدر إلى ان ""الكورد قد يعتذرون عن المشاركة في الاجتماع،" مؤكدا ان "هنالك احتمال بتواجد أطراف سنية، مثل تحالف عزم".
واردف المصدر قائلا ان "التيار الصدري على نقيض مع الاطار التنسيقي ولن يحضر الاجتماع،" مضيفا ان "كل المحاولات التي بذلت لتقريب وجهات النظر بين المالكي والصدر باءت بالفشل."
وأعلن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاحد، أن إجتماع "الإطار التنسيقي" المقرر انعقاده مساء اليوم سيبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية.
وذكر المالكي في معرض الرد على اسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل مع وسائل الإعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب الاعلامي وتابعه NRT عربية، (24 تشرين الاول 2021)، ان "الاجتماع السياسي المرتقب للقوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات، دعا اليه الاطار التنسيقي وسيعقد مساء اليوم الاحد ويضم جميع القوى الوطنية للتداول في ازمة نتائج الانتخابات وموجة الاعتراضات التي اثيرت حولها".
واضاف، ان "الاجتماع سيبحث الافكار والاليات لمعالجة واحتواء الازمة ومنع تداعياتها واعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن اطارها الشرعي"، مبينا ان "الاجتماع سيكون لاجل حل للازمة وليس تحالفا سياسيا".
A.A