اكد الخبير الاقتصادي ضياء محسن، الثلاثاء، ان الدينار العراقي معرض للخطر بسبب السياسية المالية غير الواقعية وغير الواضحة للبنك المركزي.
وقال محسن في تصريح لـ NRT عربية، ( 19 تشرين الاول 2021)، ان "الدينار العراقي معرض الى خطر وذلك بسبب عدم اتخاذ نهج واضح وسياسة مالية واقعية للبنك المركزي، وان تخفيض المبيعات من الدولار سيؤثر على سعر صرف العملة"، لافتا الى ان "المتضرر الوحيد من هذه العملية سيكون المواطن البسيط".
واضاف، ان "الهدف من رفع سعر صرف الدولار قبل اكثر من عام كان تعظيم ايرادات الدولة وتقليل الاستيراد ودعم الانتاج الوطني، الا ان هذه الامور لم تحدث الى الان والعملية كانت لها نتائج عكسية على حياة المواطن العادي".
واوضح محسن، ان "تذبذب مبيعات البنك المركزي بين انخفاض وارتفاع تعتمد على العرض والطلب وعلى حاجة المصارف الاهلية التي اغلب مشترياتها من العملة الصعبة التي تذهب الى الخارج على شكل تحويلات مالية"، مبينا ان "هذا منافي تماما للسياسة التي اكدت عليها البنك المركزي عندما قرر ان يخفض سعر صرف الدينار امام الدولار".
واشار الى ان "استمرار البنك في هذه السياسة سيؤدي الى الاضرار بالاقتصاد الوطني ويرفع من سعر صرف الدولار بشكل اكبر امام الدينار، لذلك على الحكومة دعم الانتاج المحلي ومنع التحويلات الخارجية لانها تفتح الباب على مصراعيها لتهريب العملة عن طريق تحويلات وهمية"، موضحا ان "البنك يبيع شهريا اكثر من 6 مليار دولار، وهذه الارقام تذهب الى المصارف الاهلية وهي بدورها تعتمدها كتحويلات مالية للاستيراد الخارجي".
وتابع محسن قائلا "عندما نأتي الى المقارنة بين حجم الاستيراد والتحويلات الخارجية ومبيعات البنك المركزي نرى ان هناك فجوة كبيرة، حيث ان العراق لا يستورد ماقيمته 6 مليار دولار من البضائع شهريا وهذا يظهر بشكل واضح كمية الدولار المهرب الى الخارج".