يشهد العراق مفارقة حادة بين وفرة الموارد النفطية من جهة، وارتفاع معدلات البطالة بين شرائح واسعة من القوى العاملة الوطنية من جهة أخرى.
وفي ظل اعتماد الكثير من المشاريع النفطية على عمالة غير محلية، تبرز الحاجة الملحة إلى مراجعة شاملة لتركيبة العمالة في هذا القطاع الاستراتيجي، بما يضمن توجيه الفرص المتاحة نحو الكفاءات العراقية المؤهلة والعاطلين عن العمل، لذا أكد النائب علي سعدون، اليوم الاثنين (19 أيار 2025)، ضرورة إعادة النظر بتركيبة العمالة في المواقع النفطية خصوصا، مشيرا إلى أن هذه المواقع قادرة على توفير ما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل للعراقيين.
وذكر سعدون إن إعادة النظر بتركيبة العمالة في أكثر من 20 موقعا نفطيا يمكن أن يؤمن من 90 إلى 100 ألف فرصة عمل، فيما لو تم تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية التي تتقاضى أجورا مرتفعة جدا تفوق بكثير ما يمنح للعامل أو الكفاءة العراقية.
وأشار إلى أن القطاع النفطي يعد من أبرز القطاعات القادرة على استيعاب الطاقات الشبابية في البلاد، ومن الضروري أن يكون للعراقيين دور محوري في عمليات التطوير والإنتاج والاستخراج في الحقول الغازية والنفطية.
وشدد سعدون على ضرورة تمكين المهندسين والموظفين العراقيين من أداء أدوارهم داخل المشاريع النفطية، لا سيما أن العديد من الحقول ما تزال بانتظار عمليات تطوير وإنتاج موسعة، ما يستدعي وجود دور حقيقي للعراقيين في مختلف المراحل.
وأضاف أن العراق يشهد طفرة سكانية كبيرة، إضافة إلى تصاعد أعداد الخريجين، ما يجعل مسألة توفير فرص العمل ضرورة ملحة، لافتا إلى أن البطالة والفقر باتا تحديين ليسا اقتصاديين فقط، بل اجتماعيين وأمنيين أيضا.
ويرى مراقبون أن إعادة هيكلة منظومة التوظيف في المواقع النفطية لا تمثل مجرد معالجة لواقع البطالة، بل هي ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الاقتصادية، وتوطين المعرفة الفنية، وبناء قاعدة إنتاجية مستدامة تعتمد على الخبرات الوطنية. ومن هذا المنطلق، يستوجب الأمر تفعيل سياسات تشجع على تدريب الشباب العراقي، ودمجهم في سوق العمل النفطي وفق آليات شفافة وعادلة، تسهم في تحويل هذا القطاع من مورد اقتصادي إلى محرك تنموي شامل.
AB