قالت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الجمعة، ان هناك مساع لتحريك ملف الأموال العراقية المجمدة في فرنسا لشراء أسلحة ومعدات عسكرية.
وقال رئيس اللجنة محمد آل حيدر في تصريح تابعه NRT عربية (24 ايلول 2021)، إن"هناك معوقات في تسليح الجيش العراقي من ناحية القوة الجوية والدفاع الجوي والقوات البرية من مدرعات ودبابات وخصوصا بعد معركة داعش"، مبينا أن"الملحق العسكري الفرنسي والممثل السياسي للسفارة الفرنسية زارنا في لجنة الامن والدفاع واطلعنا على التفاهم الأولي بالتعاقد على طائرات الرافال الفرنسية وكذلك الرادارات الفرنسية المتطورة واسلحة دفاع جوي مختلفة".
وأوضح: "حتى الآن لم يتم توقيع العقد ولكن التفاهمات موجودة وتم تحديدها ووزير الدفاع العراقي زار فرنسا مرتين واتفقوا على بعض الأسلحة وهناك جدول وتم الاطلاع عليه من قبل اللجنة "، لافتا الى ان" العراق يطلب فرنسا أموالا لأسلحة سابقة مجمدة لديهم من الثمانينيات والتسعينيات ولم تصل الى العراق ولا نعرف قدر الأموال".
وبين آل حيدر انه "تم تشكيل لجنة في عهد الحكومتين السابقتين للبحث في هذا الملف وهذه اللجنة من ضباط قدامى في القوة الجوية والدفاع الجوي ولديهم معلومات كاملة والتقت بهم لجنة الامن والدفاع"، موضحا ان "الضباط لديهم معلومات كاملة عن الأموال المجمدة لغرض شراء أسلحة لكنها لم تصل الى العراق والموضوع جاري البحث عنه".
واكد أنه "باستطاعة العراق اثارة الموضوع واخذ أسلحة بالاموال القديمة المجمدة لان العراق دفع أموالا الى فرنسا من اجل شراء أسلحة لكنها توقفت أيام الحصار وبقيت مجمدة لدى فرنسا وبعض الضباط اثاروا الموضوع متطوعين وتم تشكيل لجنة بالتدقيق من هؤلاء الضباط وشكلت لجنة أخرى للذهاب الى فرنسا ولم يتابع بشكل صحيح".