أكد البنك المركزي العراقي، الجمعة، ان قرار تغيير سعر الصرف لم يتخذ على اساس وجود مشكلة مالية، معربا عن امله بان يستقر السعر الجديد لاعادة النشاط الاقتصادي دون محاولة تغييره.
وقال نائب محافظ البنك المركزي إحسان الياسري في تصريح تابعه NRT عربية (3 ايلول 2021)، إن "تغيير سعر صرف الدولار خطوة مدروسة من عدة جهات ولم يتخذ قرار التعديل إلا بعد دراسات مستفيضة من وزارة المالية (السلطة المالية) وبين البنك المركزي (السلطة النقدية) وبالتفاهم مع مؤسسات دولية مهمة لوضع عادل للدولار".
وبين أن "البنك المركزي توصل إلى هذا السعر الذي هو سعر السياسة المالية 1450 تضاف له عمولة البنك المركزي، وأيضاً عمولة المصرف ،فصار هناك ثلاثة أسعار: سعر (السياسة المالية) 1450 و(البنك المركزي) يبيع 1460 للمصارف ،وبدورها (المصارف) تبيع للجمهور 1470".
وأشار الى أن "تغيير سعر الصرف ليس بسبب وجود مشكلة مالية ، وتم زيادته وعند الحل ينخفض السعر ،وإنما سعر الصرف أداة مالية ليس لها علاقة بالمشكلة الآنية".
واوضح الياسري أن "تغيير سعر الصرف تأخر طويلاً ،وكان المفترض تعديله من عام 2010، ونأمل بأن يستقر السعر ويأخذ الاستدامة ويعيد النشاط الاقتصادي على ضوء السعر الحالي".
وأضاف أن"الفائض من الموازنة بسبب تحسن أسعار النفط سوف يساعد على تقليص العجز المالي ،ولا يعتقد أنها ستساعد حتى نهاية السنة الى سد العجز لأنه كبير".
ولفت الياسري الى أن"هناك طروحات لاستعمال فروقات أسعار النفط للمشاريع والمحافظات وغيرها لكن رأي الحكومة والسلطة البرلمانية والمالية بأنه سد العجز أولى من التوسع في الانفاق".