افادت هيئة النزاهة الاتحادية ،اليوم الخميس، بصدور أمر بتوقيف مدير بلدية سامراء الأسبق، بتهمة اقتراف جريمة الرشوة.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمرا بتوقيف مدير بلدية سامراء الأسبق بعد مثوله لأمر الاستقدام الصادر بحقه وسماع أقواله" ،مبينا أن "أمر التوقيف صدر على خلفية الشكوى المقدمة من مدير أحد المشاريع السكنية التي تفيد بأن المشتكي سلم مبلغا ماليا قدره (500،000،000) دينار إلى المتهم عندما كان يشغل منصب مدير بلدية سامراء عن قيمة الأرض المضافة للمشروع؛ لغرض تقييدها في حسابات بلدية سامراء".
وأضاف البيان، أن "المتهم قام بالاحتفاظ بالمبلغ لحسابه الخاص دون تسليمه للحسابات"، مشيرا الى أن "أمر التوقيف صدر عن المحكمة؛ استنادا إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (111 لسنة 1969) المعدل".
NA