مجلس الوزراء يصفي شركة مشاريع الماء في أمانة بغداد ويقر إحالة محطة المثنى الشمسية إلى شركة صينية
ناقش مجلس الوزراء الذي عقد جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين، اليوم الثلاثاء، مع رئيس هيأة النزاهة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، على أن ترفع كل الجهات ملاحظاتها بشأنه خلال شهر واحد.
وقال المجلس في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، انه "تداول في ملف الحج، أهمية الوصول إلى الكلف المالية الأقل بين بلدان العالم الإسلامي، فضلا عن اعتماد سعر الصرف الرسمي للحجاج، موجها بتقديم كل التسهيلات اللازمة للحج والقوافل والرحلات".
واضاف البيان، انه "ناقش ايضا ملف المدن الجديدة التي اعتمدتها الحكومة لمعالجة مشكلة السكن، والتخفيف من الاكتظاظ السكاني، مقررا استثناء مشروع طريق ربط مدينة علي الوردي السكنية بمدينة بغداد والطرق الحولية لها، من تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية".
وفي إطار الانتاخابات المحلية لمجالس المحافظات، وافقت الحكومة على متطلبات تنفيذ هذه الانتخابات لعام 2023، المثبتة بموجب كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مع الأخذ بعين الاعتبار رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحسب البيان الذي اشار الى "اقراره تمويل جمعية الهلال الأحمر العراقية، من أجل تقديم مساعدات إنسانية وطبية عاجلة، إلى الشعب السوداني، الذي يمر بظروف استثنائية نتيجة تداعيات الأوضاع الأمنية".
وعلى مسار الجهود الحكومية لتنويع مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، اوضح، ان "مجلس الوزراء اقر شراء كامل الطاقة المتاحة من مشروع الطاقة الشمسية الموقع بين وزارة الكهرباء وشركة توتال الفرنسية، كما صادق المجلس الوزاري على الدعوى المباشرة التي وجهتها وزارة الكهرباء لشركة صينية لتنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية في المثنى بسعة 750 ميكا واط، وبكلفة نصف مليار دولار تقريبا".
وفي مضمار الإصلاح الإداري، لفت البيان، الى موافقة مجلس الوزراء على تصفية الشركة العامة لتنفيذ مشاريع الماء التابعة إلى أمانة بغداد، نظرا لعدم إمكانية الشركة تعديل وتقديم البيانات المالية، وعدم توافر المستلزمات المادية والبشرية، خاصة وأنها لم تمارس أي نشاط منذ العام 2009".