كشفت وزير المالية طيف سامي، اليوم الأربعاء، عن نتائج التحقيقات الإدارية وإنجاز الدعاوى في هيئتي الضرائب والتقاعد.
وذكر بيان لوزارة المالية، تلقاه NRT عربية، أن "وزير المالية طيف سامي، ترأست اجتماعا موسعا للجنة (متابعة إصلاح قطاع المالية) المعنية بمتابعة مشاريع أنظمة المالية العامة والدفع الإلكتروني والحد من ظواهر الفساد وتقييم أداء دوائر الوزارة وتشكيلاتها".
واضاف البيان، إن "جملة من الإجراءات والتوصيات منها تشكيل لجان فرعية للجنة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في دوائر الوزارة و إقامة عدد من الورش التدريبية بخصوص استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد بحضور أعضاء من هيئة النزاهة الاتحادية، فضلا عن ربط المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي بالاستمارات المعدة مسبقا من هيئة النزاهة".
وأوضح، أن "الوزارة قامت بتنظيم إجراءات لاختيار القيادات الإدارية الوسطى من (معاون مدير عام، ورئيس قسم) من خلال الوصف الوظيفي وفق ما أقرته القوانين، وأن يتمتع بالمؤهلات والكفاءة والنزاهة، وأن يكون الاختيار مبنيا على من لديه المهارة والقدرة على معالجة المشكلات داخل العمل وايجاد الحلول لها، وكذلك يسهم في إعداد تقارير الدائرة بشكل علمي ومعرفي ويدعم التحول الرقمي لبناء حكومة إلكترونية، فضلا عن مؤهلات أخرى تتعلق بالشهادة والمؤهلات القيادية ومدى الإلمام بالقوانين والتعليمات".
وفيما يتعلق بمشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بوزارة المالية والحد من ظواهر الفساد في قطاعات الضرائب والجمارك والتأمين والمصارف والمناطق الحرة، لفت البيان، إلى أنه "تم إنجاز عدد من الأنظمة الداخلية لدوائر وزارة المالية وأرسلت إلى مجلس الدولة، وتشكيل لجنة تتولى إعادة النظر في القوانين التي تنظم العمل التجاري وإعداد مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي، حيث تضمنت بعض بنوده تعديل بعض مواد القوانين منها قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة العقار وقانون الجمارك، فضلا عن إجراء تحديث على مسودة قانون الهيأة العامة للمناطق الحرة وديوان التأمين".
وأكد، أن "الوزارة أعدت خطة منهجية محددة بسقف زمني لمعالجة التأخر في الإجراءات المتبعة في إعداد الحسابات الختامية، حيث أرسلت حساب 2016 و2017 إلى ديوان الرقابة المالية، فيما تم توجيه دائرة المحاسبة باستكمال واتخاذ وتدقيق الحسابات الختامية من 2018-2022 من خلال الدوام يومي الجمعة والسبت، وهذا مرهون بقيام كافة وحدات الإنفاق المكلفة بإرسال النواقص التي لديها في الحسابات المذكورة".
وأشار إلى "وضع برنامج يضمن حسن تطبيق قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل وقانون الموازنة العامة الاتحادية والسير بتطبيق حساب الخزينة الموحد ومشروع الإدارة المالية الإلكتروني IFMIS ومتابعة تطبيق مشروع الدفع الإلكتروني (POS)، وكذلك أتمتة العمل في الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك، وتنفيذ حزمة إجراءات لدعم شريحة المتقاعدين من قبل هيأة التقاعد الوطنية والتي ساهمت في تبسيط الإجراءات على المتقاعدين وأبرزها تشكيل فرق من الهيئة لإتمام المعاملات التقاعدية في الوزارات والسير ببرنامج إلكتروني لتنظيم أعمال الهيئة".
وذكر البيان، أن "الشروع بتجربة نقاط البيع POS يقع ضمن أولويات وزارة المالية، وتماشيا مع ما ورد بالبرنامج الحكومي باستخدام الأجهزة بشكل واسع من خلال تحديد الأسس والمعايير والبنى التحتية الرقمية اللازمة، إلى جانب دعم الوزارة لتنشيط عملية السداد الإلكتروني للمدفوعات وتقليل الاعتماد على النقود الكاش".
وتابع، أن "من أولوياتها تنظيم عقارات الدولة وحمايتها من التجاوز والسيطرة عليها"، مشيرا إلى أن "الوزارة تتابع مع دائرة عقارات الدولة الشروع بالتحول الإلكتروني والتعاقد مع الجهات الحكومية الفنية وحصر الملكية بجرد وتسجيل العقارات في بغداد والمحافظات".
NA