اكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاحد، عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية،لافتة الى ان ملف إعادة المفسوخة عقودهم ضُمن موازنة عام 2023.
وقال الوزيرة طيف سامي في مؤتمر صحفي تابعه NRT عربية، ان "رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية لن تمس، ومستمرون بتثبيت أصحاب العقود لمن لديهم سنتان خدمة".
واضافت سامي، انه "ملف إعادة المفسوخة عقودهم وزيرة المالية تم تضمينه بموازنة 2023"، لافتة الى أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية لن تمس".
وذكرت، انه "لا يمكن زيادة حد الإنفاق أو وضع نصوص تكلف الخزينة أكثر من سقوف الموازنة"، لافتة الى أن "اللجنة المالية النيابية وخلال استضافتي داخل قبة البرلمان، لم تناقش الموازنة، بل ناقشنا تفاصيل المبالغ التي أدت لرفع سقف الدين الحكومي".
واوضحت سامي، ان "ممثلو المحافظات من النواب دائما يشكون ويعترضون على تخصيصات محافظاتهم المالية في الموازنة"، مبينة أن "العجز في الموازنة مجرد عجز تخطيطي، ويكون فعليا عندما تكون هناك قدرة على التمويل والصرف".
وتابعت، أن "الخزينة العامة تتحمل أجور الكهرباء والتي تقدر 16 تريليون، وهو أمر مكلف"، مستدركة بالقول: "سنبدأ بتطبيق نظام الخزينة الواحد".
وقررت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، استضافة ثلاثة وزراء لمناقشة متطلبات والتزامات ملف التخصيصات في الموازنة.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، في بيان: "ستتم اليوم استضافة وزراء الكهرباء والصحة والدفاع لمناقشة متطلبات والتزامات وزاراتهم ومراجعة ملف تخصيصات كل وزارة في الموازنة وخططها التنموية".
وحددت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاحد، موعد التصويت على قانون موازنة 2023، فيما اشارت الى حسمها خلال الأسبوع الحالي.
وذكر نائب رئيس مجلس النواب شاخوان في بيان، أنه "من المقرر أن تنجز اللجنة المالية تقريرها النهائي حول مشروع قانون الموازنة الإتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025".
وأضاف البيان: "سيتم التصويت على قانون الموازنة الإتحادية هذا الأسبوع، ومجلس النواب سيعقد جلسة خاصة لإقرار الموازنة العامة والمصادقة عليه، لأنه قانون مهم وينتظره المواطنون في جميع محافظات العراق".
وأعلنت اللجنة المالية، أمس السبت، استكمال مناقشة بنود الموازنة العامة 2023.
NA