أصدرت وزارة المالية، توضيحا بشأن الإجراءات الإدارية تجاه بعض موظفيها، لافتة الى ان الى ان اجراءاتها تجاه بعض المنتسبين غير المنضبطين جرت وفق مواد قانونية.
وذكر بيان لوزارة المالية تلقى NRT عربية، ان "وزارة المالية تود توضيح بعض الحقائق للرأي العام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ماتروج له بعض الفضائيات ومنصات التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة وغير دقيقة، المتعلقة بإجراءتها الإدارية تجاه بعض منتسبيها، على خلفية تظاهرات موظفي الوزارة الاخيرة".
واضاف البيان، "أثناء فترة التظاهرة التي نظمت حول (حوافز موظفي الوزارة) والتي لم يجري ايقافها كما يجري الادعاء بذلك، دعمت الوزارة المتظاهرين واستمعت الى مطالبهم وشكاواهم وحرصت على توفير الحماية لهم وفق مبادئ حرية التعبير التي يكفلها الدستور العراقي، لكن البعض منهم تصرف بشكل غير لائق عبر تعطيل اجهزة الحاسوب واطفاء الكهرباء وتحريض الموظفين على عدم الالتزام بأوقات الدوام الرسمي و منع دخول النواب والمراجعين والتهجم على البعض منهم عبر تكسير نوافذ سيارات النواب الزائرين، اضافة الى ترك التزاماتهم الوظيفية وايقاف عمليات تمويل رواتب المتقاعدين".
واوضح البيان، انه "دعا الى اصدار الاعمام رقم ٩٩٧ في ٣ نيسان والاعمام رقم ١٣٢٣٢ من ذات الشهر يشددان فيه على احترام اوقات العمل والالتزام بالواجبات الوظيفية وفقا للمادة (٤) من قانون انضباط موظفي الدولة و الفقرة (١٢) التي تلزم الموظف القيام بواجباته الوظيفية، فضلا عن الفقرة السابعة من المادة الخامسة التي حضرت على الموظف الاستغلال غير الصحيح لساعات العمل او الاهمال والتهاون الى جانب المادة العاشرة التي حضرت على الموظف تعطيل عمل الاخرين، وعملا بتعليمات مكتب رئيس الوزراء بهذا الشأن" .
وبين، انه "كما وتشير الوزارة الى ان اجراءاتها تجاه بعض المنتسبين غير المنضبطين جرت وفق مواد قانونية، وانها حريصة اشد الحرص على احترام حقوق المواطنين والموظفين على حد سواء، ولاتسمح بإحداث الفوضى والضرر بمصالح الدولة والمواطن وارباك عمل الوزارة الهادف الى تحسين الواقع الاقتصادي والمالي ورعاية الحقوق المالية لافراد الشعب العراقي الكريم".
وشددت الوزارة بحسب البيان، على "حقها الدستوري في الملاحقة القانونية تجاه بعض المنصات الاعلامية التي روجت لمعلومات وانباء لاتمت الى الواقع بصلة في محاولة رخيصة للنيل من سمعة الوزارة وشخوصها عبر اطلاق الاكاذيب وايهام الرأي العام".
NA