عناوین:

المالية تعلن موعد توزيع الرواتب لهذا الشهر

متطرقة إلى
فوتو: 
2021-03-02

2459 مشاهدة

أعلن وزير المالية، علي علاوي، الثلاثاء، ان توزيع الرواتب خلال شهر اذار الحالي سيكون حسب التوقيتات، عازيا ذلك إلى التدفق المالي من زيادة سعر النفط.

وأضاف علاوي في لقاء متلفز اليوم، (2 آذار 2021)، إن "العراق مر بأزمة مالية خانقة حيث اصبحت ايرادات الدولة عام 2020 هي الاقل منذ 2014"، مبينا أن "الورقة البيضاء بدأت ليس بترشيد النفقات وحسب وإنما ركزت على المصادر المعروفة التي تتطلب اصلاحا وتغييرا اساسيا وترشيقا للنفقات، وتم ادخال مبدأ التسعيرة الاقتصادية لأن المدخلات الرئيسة مدعومة، وهذه تعكس ايرادات تسعيرات المدخلات النفطية الى شركات التوزيع وشركات المصافي".

وتابع علاوي، أن "الورقة البيضاء ركزت على معالجة 600 اجراء، تحدث في 60 حزمة معينة خلال 3 الى 5 سنوات، وتطبق على جميع مفاصل الدولة الرئيسة من الوزارات الى الهيئات والتي تتطلب عملا دؤوبا ومستمرا".

وأشار الى أنه "لا يمكن اصلاح شيء معين من دون معرفة تأثيره على القطاعات الاخرى، فهي شبكة معقدة وطريقة تفكيكها بشكل منتظم تحتاج الى توقيتات زمنية معينة".

وعن عجز الموازنة بين علاوي ان "نسبة العجز هبطت الى نحو 30 تريليون دينار".

وأوضح علاوي "بالنسبة لسعر النفط، فعندما قدمت الحكومة الموازنة كان سعر برميل النفط 42 دولارا، تغير الان حيث وصل الى 45 دولارا وهذا السعر معقول جدا ونهائي"، مضيفا أن "المؤشرات تدل على أن السعر سيكون محافظا نسبيا فالايرادات الحقيقية ستكون اكثر، لأنها تعطينا نوعا من المرونة لنحول الموارد الى النقاط التي كان بها شح".

وأكد علاوي "نتوقع أن يضع مجلس النواب ضريبة الدخل على جميع الرواتب وجميع المخصصات ونحن ليس لدينا اشكال فهذه طريقة اخرى، وسوف يؤدي ذلك الى تخفيض الايرادات المتوقعة لكن في ظل الظروف التي نمر بها هذا التغيير معقول يعني في ضمن الحدود المعقولية".

وكشف علاوي أن "الديون الخارجية تبلغ 60 مليار دولار موزعة على السنين وطريقة ترتيبها"، مشيرا الى أن "ديون العراق اكثرها سابقة الى حكومات والى مؤسسات دولية، وليست الى شركات او مؤسسات تجارية، فكلفتها نسبيا جيدة وفترات السداد طويلة نسبيا".

وأشار الى أن "المديونية الخارجية مرتبطة بمشاريع اكثرها، وهناك فقط مديونية من صندوق النقد لغرض مساعدة ودعم الموازنة ولكن هذه سددت"، موضحا أن "العراق ليس بحاجة الى دعم مالي نقدي ربما فترات معينة نحتاج الى دعم نقدي الى الموازنة، فيمكن أن تساعد اطراف دولية العراق في انجاز مشروع اصلاحي ولكن بصورة عامة العراق يقترض من الخارج لغرض تمويل المشاريع والتي اذا كانت ناجحة فتسدد من خلال ايرادها".

ولفت الى أن "الديون الداخلية معظمها بيد مؤسسات حكومية كمصارف وبنك مركزي فممكن اعادة جدولته"، مشيرا الى أن "الديون الداخلية تبلغ 70 تريليون دينار ويتم تسديدها".

ومضى في حديثه ان "تضمين الموازنة جميع القضايا المتعلقة بالحذف والاستحداث والقرار يبقى بالاخير لمجلس النواب" لافتا الى أنه "تم تضمين المحاضرين والاطباء وذوي الشهداء وغيرها من الامور المشابهة في الموازنة"، مبينا أن "البلاد تمر بأزمة مالية وأن مجلس النواب ارتأى أن تتم جدولة هذه التضمينات".

وبين أن "العراق لديه التزام حسب عقود التراخيص وهناك متأخرات كان يجب أن يتم ايفاؤها والمفروض أن يتم دفعها وبعض المتأخرات ارجاع تصفيرها حتى تكون الدولة مسؤولة".

A.A

البوم الصور