عناوین:

الحمامي لـNRT: اداء وزارة النفط يشوبه الفساد.. وحملة استجوابات قريبا

كاظم فنجان الحمامي
فوتو: قناة NRT عربية
2021-01-25

2504 مشاهدة

كشف عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، النائب، كاظم فنجان الحمامي، الاثنين، عن شبهات فساد في وزارة النفط، مشيرا إلى ان معظم اللجان النيابية مستعدة لاستجواب العدد الاكبر من الوزارات سيما الكهرباء والتجارة والنفط وغيرها.

وقال الحمامي لموقع NRT عربية اليوم، (25 كانون الثاني 2021)، ان "هناك شبهات فساد تحوم حول منصات نفطية عملاقة صممت لمشروع تصعيد الطاقات التصديرية، وان أوزانها الاجمالية 5 الاف طن، وان هذه المنصات دفع العراق تكاليف كبيرة وباهضة بالعملة الصعبة طبعا، متروكة منذ 4 سنوات في العراء على ارصفة المنطقة الحرة لميناء الحمرية في امارة الشارقة في دولة الامارات العربية".

وأضاف، "لابد ان تكون هناك اجورا وعوائدا للميناء في السنوات الأربع المتوقفة فيها، والتي سوف تسجل على العراق غرامات كبيرة"، موضحا انها "غرامات تأخيرية وأرضية وخزن ورعاية وحراسة وعناية".

وتابع، ان "المنصات مؤلفة من عدادات وصمامات ومضخات وعوامات رحوية وغيرها، وان هذه تتعرض كل يوم ربما إلى النهب والاستبدال والعبث والاساءة. وان وزارة النفط لم تفكر في ان ترسل فريقا لكي يقوم بسحب هذه المواد، وان هناك تبريرات ومسوغات، واعذار ومحاولة لطمس الحقائق، ولكن دورنا في لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي يحتم علينا مراقبة هذه الهفوات والعثرات".

ومضى في حديثه ان "هناك أكثر من 10 نواب ابدوا رغبتهم للذهاب إلى الامارات، وعلى نفقتهم الخاصة، على شكل فريق من خلال وزارة الخارجية للذهاب بصيغة رسمية دبلوماسية للاستطلاع فقط، ومعرفة كم بلغت حجم الغرامات والخسائر التي تكبدها العراق من خلال هذا الاهمال".

وعن موعد الزيارة، أوضح الحمامي، ان "الزيارة ستكون بعد استحصال الموافقات الرسمية مباشرة، وانها ستكون على الحساب الشخصي لكل برلماني، وسنطالب باسترجاع هذه المنصات للعراق، وربما نسهم بتسهيل اجراءات عودتها اكراما للوفد العراقي، وربما تتبرع الامارات باعفاء هذه المنصات من الرسوم والاجور والعوائد والغرامات".

واشار إلى انه بالاضافة إلى وجود "منصات الطاقات التصديرية المتروكة منذ 4 سنوات، فان هناك سفنا وزوارقا تعاقدت عليها وزارة النفط/ شركة نفط البصرة، وهذه السفن متروكة أيضا، وكانما هي في معرض ومتحف أمام الناس".

وأكد، ان "وزارة النفط تمر بمرحلة تعثر وهفوات وخروقات وانتهاكات، على سبيل المثال لدينا منصتين نفطيتين الاولى منصة خور العمية في عرض البحر وفيها 4 أرصفة، والثانية منصة ميناء البصرة النفطي وفيها 4 أرصفة أيضا، والمفروض يعملان كلاهما لاستقبال وتحميل الناقلات من النفط الخام، الا ان منصة خور العمية متوقف منذ سنوات ومع ذلك ابواب الصرف المالي مفتوحة عليه منذ مدة طويلة، ولا نعرف لماذا، ولماذا لم يتم التحقيق على الانبوب الذي يغذي هذا الميناء الذي انفجر وتعطل منذ سنوات ايضا، ولماذا يغض النظر على حالات التلوث المصاحبة لعمليات التحميل والتي رصدت في اكثر من مرة، وهذه كلها علامة فارقة لحالة الترهل والضعف والوهن في وزارة النفط وانها بحاجة لاعادة التقييم".

وبين، ان "المرحلة الحالية ستشهد استجوابات الا ان الاجراءات الرسمية تأخذ وقت"، مبينا ان "البرلمان في هذه الدورة لم يستجوب أي وزير، وان معظم اللجان النيابية مستعدة لاستجواب العدد الاكبر من الوزارات سيما الكهرباء والتجارة والنفط وغيرها في القريب العاجل".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، كشف عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، النائب، كاظم فنجان الحمامي، الاثنين، عن حملة تسقيطية ضده وصفها بالـ"ضارية" من قبل "متعاطفين" في وزارة النفط، على خلفية كشفه ملفات فساد تتعلق بـ"فضيحة المنصات النفطية" المتروكة في الامارات منذ 4 سنوات.

وقال الحمامي لموقع NRT عربية اليوم، (25 كانون الثاني 2021)، ان "المتعاطفين مع وزارة النفط يشنون ضدي حملة تسقيطية ضارية بعدما كشفت بؤر العثرات والاخفاقات والهفوات".

وذكر، ان "المتعاطفين مع وزارة النفط استعانوا بكل المقاطع والأفلام التي فبركتها ضدي الفضائيات المأجورة منذ عام 2016، وباشروا بنشرها على صفحات منصات التواصل، في الوقت الذي استعد فيه مع فريق من النواب للقيام بزيارة ميدانية لدولة الامارات للوقوف على فضيحة المنصات النفطية المتروكة في العراء منذ اربع سنوات في ميناء الحمرية بالشارقة".

وتابع: "لا شك ان حملات المطبلين والملفقين ستزيدنا عزما واصرارا في تشخيص مواطن الضعف والخلل، وسوف نمضي في طريق الحق مهما تعالت الصيحات المحبطة".

وكانت شركة نفط البصرة قالت في بيان سابق حول ذات الموضوع، انه "إشارة إلى ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص معدات نفطية عائدة لشركتنا مخزونة في ميناء الحمرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، نود إيضاح أن هذه المواد جزء من أحد مشاريع شركتنا الخاصة بتصعيد الطاقات التصديرية، جرى تصنيعها من قبل مقاول أجنبي تلكأ في إكمال الأعمال المتبقية للمشروع، مما استوجب بقاء هذه المواد بحوزته، مع قيامه بأعمال الصيانة الدورية عليها".

وأضاف البيان، ان الشركة "تنفي نفيا قاطعا حصول أي سرقة أو فقدان أو تغيير في مواد المشروع الذي يدار من قبل استشاري ياباني متخصص في المشاريع الاستراتيجية النفطية، يقوم بزيارات دورية إلى موقع الخزن لتفقد المواد والاطلاع على إجراءات الصيانة الدورية والخزن وحسب المواصفات المعتمدة عالميا".

وتابع، ان "حجم المواد ووزنها الذي يقارب الخمسة آلاف طن يتطلب نقلها من مكانها الحالي إلى موقع نصبها في البحر مباشرة، لعدم توفر إمكانية خزنها في العراق".

وأكدت الشركة في بيانها أنها "لم تتحمل أي أجور خزن، وإنما يتحملها المقاول لغاية تسوية العقد معه، والعمل جار على قدم وساق لإحالة العمل المتبقي إلى مقاول آخر يكون من ضمن مسؤوليته استلام المواد ونقلها ونصبها في موقع العمل وإدخال المشروع ضمن المنظومة التصديرية".


A.A


البوم الصور