عناوین:

النهج الوطني: مادة في الموازنة تثير جدلا واسعا وتفتح بابا مشرعا للفساد

حذرت الدولة من مواجهة فوضى عارمة في بيع أصولها
القيادي في كتلة النهج الوطني مهند العتابي
فوتو: ارشيف
2021-01-25

2427 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد النائب السابق والقيادي في كتلة النهج الوطني، مهند العتابي، الاثنين، أن المادة 47 من موازنة العام 2021، أثارت جدلا واسعا، مبينا انها قد تفتح بابا مشرعا للفساد ما ينتج عنه فوضى عارمة  البلاد في غنى عنها في هذا الظرف.

وقال العتابي، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 25 كانون الثاني 2021، إن "إحدى فقرات موازنة 2021 الموجودة على منصة التشريع تحمل بين طياتها عددا من الفقرات الخطيرة والجسيمة الأثر تتعلق بالضرب الستراتيجي للاقتصاد العراقي إذا ما تم الإبقاء على بعض المواد والتصويت عليها، ونكون بعدها أمام بلد خالٍ من السيادة الداخلية".

واضاف أن "الدولة عادة ما تكون قوية بأصولها ومقدار ما تملكه من مشيدات وعقارات وأرصدة مالية كبيرة، وعادة ما تسعى الحكومات الى توسعة وترصين هذه الأصول الحكومية، ولكن ما نجده اليوم في موازنة 2021 بالمادة ذات الرقم (60) في المسودة الأولى، التي زحفت لتكون المادة (47) أنها أتاحت للوزارات كافة أن تبيع أصولها من خلال الشركات المرتبطة بها وخلال ستة أشهر".

واوضح أنه "وفق هذه المادة التي جاءت لغرض تعظيم موارد الدولة، سمحت الحكومة العراقية للوزارات والشركات ببيع أصولها، وكمصداق من مصاديق تطبيقها، هو أن (تقوم وزارة النقل ببيع كراج النهضة أحد أصول وممتلكات الشركة العامة لنقل المسافرين)، ونقع أمام مفاجأة كبيرة بأن يباع هذا الكراج العام المهم إلى مالك أو شركة خاصة".

وبين انه "سنكون أمام بيع مصافي ومصانع البيتروكيماويات ممن ترتبط بـوزارة النفـط باعتبارها أحـد أصول الـوزارة، والأكثـر مـن ذلك، يمكن بيع السـايلوات والمخازن العملاقـة التابعة لـوزارة التجارة، كونها تابعة لشـركة مرتبطة بالـوزارة"، محذرا من أن "الدولة، إن أقدمت على ذلك سـتكون بمواجهة فوضى عارمة في بيع أصولها، ووفق هذه المادة سيستفحل الفساد، ونتوقع أن تكون هناك أجنـدات خارجية ودول تستخدم تجارا كبارا للسيطرة على أراض واسـعة مملوكة الى الدولة، وسـتكون الدولة العراقية وقتها فاقدة لأصولها".

 وتابع العتابي، أن "الدولة القوية التي تمتلك أصولا بنايات واسـعة ومتنفذة من ومكائن ومشــيدات مملوكة، لذا سـنكون في حال تطبيق المادة المذكورة (دولة أشــخاص) وتدخل بالقـرار الحكومي إذا ما تم بيع هـذه الأصول لأجندات خارجية". وتنص المـادة (47) من مشــروع قانون موازنة 2021 علـى أنه "على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، تقييم الأصـول التابعة لشـركاتها العامة وبما يضمن تمكينها من تأجير وبيع أصولها واســتغلالها بأفضل السبل الاقتصادية من أجل تعظيم مواردها الذاتية".

من جانبه أكد مصدر في اسـتثمارات دائـرة عقارات الدولة، ان "الضمانة الوحيدة لحفظ سيادة الدولة، وبعيدا عن الفوضى والتدخلات غير النزيهة، أن يكون البيع وفق قانون رقم 21 لسـنة 2013 الخاص ببيع وإيجار أموال أصول الدولة، ضمن التشريعات العراقية المتعـارف عليها وبالمزايــــدة العلنية حصرا، حتى تكون هناك منافسة شـريفة"، مبينا أنه "إذا ما تـم البيع باسـتثناءات مـن دون مزايدة علنية، ففي هـذه الحالة سـنفتح الباب للفساد، وبدل تعظيم الإيرادات ستتبعثر الأموال بطرق غير مشروعة".

ولفت الى أن "عقارات الدولة من حق وزارة المالية، ولها أن تبيع الأراضي والعقـارات التابعة لها، وما يسـري على الأراضي والعقارات من قوانين يسـري على الشـركات، بالتالي هو قانون يطبق على الكل، خاصة بما يتعلق ببيع وإيجار عقـارات الدولة، وإن ما يترتب على بيع أصـول الدولة بتعظيم الإيرادات يترتب على الإيجار والاستثمار، شرط أن تكون الشـركة أو الجهة المتعاقـدة كفوءة ولها أعمال مماثلة يمكن أن تعظم أيضا من إيرادات الدولة".

جدير بالذكر ان مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2021، أثارت مؤخرا عددا من الاعتراضات البرلمانية والقانونية.

ر.إ

البوم الصور

‌عاجل