عناوین:

القانونية النيابية: الكتل السياسية اتفقت على حل بشأن قانون المحكمة الاتحادية

فوتو: 
2020-11-29

3032 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

قالت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، ان الكتل السياسية اتفقت على حل بشأن قانون المحكمة الاتحادية، يتمثل بتعديل المادة الثالثة من القانون المتعلقة بإكمال نصابها فقط.

جاء ذلك في تصريح لعضو اللجنة، حسين العقابي، لوسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (29 تشرين الثاني 2020)، ذكر فيه إن "تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، بانتظار اتفاق سياسي، بعد الاتفاق على تعديل المادة الثالثة من القانون، والتوجه الى تعديل المادة فقط".

وأضاف العقابي، أن "القانون فيه خلافات كبيرة بين القوى السياسية ولا اعتقد أنه سيمر حاليا"، مشيرا إلى "أننا مقبلون على انتخابات مبكرة وتعديل المادة الثالثة مهم، ونحن بانتظار الإيعاز من مجلس النواب لرفع التعديل للقراءة الثانية والتصويت عليه".

من جهته، قال عضو اللجنة، حسن فدعم، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، إن "هناك اتفاقا على تعديل المادة ثالثا من قانون المحكمة الاتحادية خشية من إعادة القانون لمجلس النواب مرة أخرى"، لافتا إلى أن "قانون المحكمة الاتحادية الجديد يحتوي على خلافات كبيرة بين القوى السياسية ومن غير الممكن تمريره".

وتابع فدعم، أن "تعديل المادة ثالثا من قانون المحكمة الاتحادية المتعلقة بإكمال نصابها هو الحل الذي اتفقت عليه الكتل السياسية"، مبينا أن "أعضاء البرلمان بانتظار إيعاز رئاسة المجلس من أجل رفع التعديل للقراءة الثانية والتصويت عليها".

A.A

البوم الصور