عناوین:

البرلمان يصوت على 4 قوانين وينهي قراءة 11 قانونا

محددا موعد جلسته المقبلة
فوتو: 
2020-10-27

1947 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

رفع مجلس النواب جلسته، الثلاثاء، إلى يوم غد الاربعاء، (28 تشرين الأول 2020)، وذلك بعدما صوت في جلسته الـ16، التي ‏عقدت ‏برئاسة النائب ‏الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم ‏الكعبي‏، على 4 قوانين وانهى قراءة ومناقشة 11 قانونا.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة كما وردت من الدائرة الإعلامية، اليوم، 27 تشرين الأول 2020:

"في مستهل الجلسة صوت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج ‏الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال ‏العام بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنغارية والمقدم من لجنة ‏العلاقات الخارجية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين جمهورية ‏العراق وجمهورية هنغاريا وتصديق اتفاقية اتجنب الازدواج الضريبي ومنع ‏التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس مال الدولتين.‏

واكمل المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية في شأن انشاء التحالف العالمي ‏للأراضي الجافة والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية للعمل على تعزيز الامن ‏الغذائي في الدول الاعضاء ومواجهة اخطار نقص الغذاء لديها ولتحقيق ‏التعاون المشترك في مواجهة الازمات الحادة الطارئة بهذا الشأن.‏

 كما صوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية ‏واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية – هلسنكي ‏‏1992 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لتعزيز التعاون الدولي لمنع وتقليل ‏تلوث المياه العابرة للحدود والسيطرة عليه وترشيد استخدامها.‏

وانجز المجلس التصويت على مقترح قانون تعديل كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000 ‏والمقدم من لجنة الامن والدفاع لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المفوضين ‏من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم الدراسية في دخول الدورات الدراسية ‏الخاصة للترفيع الى وضيفة ضابط.‏

على صعيد متصل انهى المجلس  خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير الحداد قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق التعديلات التي اجريت عامي 1999 ‏و2003 على اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ‏WIPO‏ الموقعة ‏في ستوكهولم عام 1967 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشأن ‏الاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان احداث التلوث بمواد خطيرة وضارة ‏لعام 2000 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

وانجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية ‏لسلامة الحاويات لعام 1972 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة ‏الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

وفي السياق نفسه اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية ‏بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق وذات الاثار المؤذية لعام 2001 ‏والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع ‏الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في ‏الجرف القاري لعام 1988 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لحماية ‏المنصات الثابتة القائمة في شمال الخليج العربي والموانئ النفطية لجمهورية ‏العراق من الاعمال العدوانية والتهديدات.‏

واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما ‏يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ومنع التهرب من الضرائب بين ‏حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة هولندا والمقدم من لجنة العلاقات ‏الخارجية لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين وتفادي ‏الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ‏وراس المال فيها.‏

واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون انضمام جمهورية العراق الى ‏الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الاوربي المكمل لها ‏لسنة 2006 رقم (30) لسنة 2015 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية بهدف ‏الغاء انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الاوربي المكمل للاتفاقية الدولية ‏للسير على الطرق لعام 1968 كونه مقتصر على الدول الاعضاء في اللجنة ‏الاقتصادية الاوربية.‏

وانجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون سلطة الفاو والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار ‏لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية ‏والعلمية وتنمية الموارد البشرية وايجاد فرص عمل للعراقيين بتشجيع ‏الاستثمار وتوسيعه وتطويره على مختلف الاصعدة الاقتصادية.‏

وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون اصلاح النزلاء والمودعين ‏رقم (14) لسنة 2018 والمقدم من لجنة حقوق الانسان لشمول جميع ‏المحكومين بحق الزيارة وعدم التمييز بين النزلاء والمودعين في التمتع بهذا ‏الحق ولحق اسرة النزيل والمودع وذويه في زيارته ولتعزيز فعالية الرقابة ‏والتفتيش وتماشيا مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وانسجاما مع ‏المواد (3/ رابعا وتاسعا) و(4) من القانون النافذ.‏

 بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاربعاء 28/10/2020  الساعة الخامسة مساءا".

 A.A

البوم الصور