عناوین:

جبهة الانقاذ تدعو إلى رفض التقرير النهائي بشأن أحداث التظاهرات

مؤتمر تأسيس جبهة الانقاذ والتنمية
فوتو: ارشيف
2019-10-23

1416 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

دعت جبهة الإنقاذ والتنمية، بزعامة أسامة النجيفي، الأربعاء، الحكومة إلى رفض التقرير النهائي بشأن أحداث تظاهرات الأول من تشرين الأول الجاري، حيث وصفته بـ "الهزيل".

وذكرت الجبهة في بيان نشر اليوم، 23 تشرين الأول 2019، انها "اطلعت على التقرير النهائي للجنة الوزارية العليا للتحقيق بشأن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين في بغداد والمحافظات الأخرى، وعبرت عن أسفها العميق لمستوى التقرير وما توصل إليه من نتائج لا ترتقي إلى الحد الأدنى من فداحة الجريمة المرتكبة بحق شباب كانوا يهتفون للوطن ويطالبون بحقوقهم الشرعية".

وأضاف البيان أن"حرمة الدم العراقي خط أحمر وليس لأحد إنكار حرمته وبخاصة عندما يتعلق الأمر بدماء شباب كل ذنبهم أنهم طالبوا بحقوقهم في ظل دولة ومنهج يعلن صبح مساء تمسكه بالديمقراطية والدستور وحقوق المواطنين".

وتابع، أنه "من الواضح أن اللجنة افتقرت للمنهجية في التعامل مع الأحداث والمناطق، واعتمدت على اجراءات الوحدات الأمنية نفسها، فغاب التناسب بين عدد المحالين إلى مجالس تحقيقية مع عدد الشهداء والجرحى، والمناطق التي حدثت فيها التظاهرات".

وأوضح ان "تشكيل المجالس التحقيقية لا يعني إدانة ولا اتهاما بل محض اجراء للبدء بالتحقيق، وهو أمر كان من الواجب انجازه أثناء عمل اللجنة ليتقرر في ضوء نتائجه الإحالة إلى المحاكم من عدمها".

وأشار إلى أن "التقرير يغفل عن عمد تأشير المسؤولية وبخاصة فيما يتعلق بالقيادات العليا من وزراء أمنيين أو القائد العام عن إراقة دماء بريئة، ويؤكد عدم وجود أي أمر باستخدام الرصاص الحي، وبما أن الرصاص الحي استخدم عبر حالات متكررة وفي محافظات عدة، ما يعني أن المسؤولين على علم بما يحدث".

وتساءل البيان "لماذا لم تصدر الأوامر بوقف استهداف المتظاهرين، وإذا ما صدر مثل هذا الأمر فمن هي الجهات التي تمردت على أوامر قيادتها، وفي كل الأحوال لا يمكن عد الأمر تصرفا فرديا من مطلقي النيران".

وبينت الجبهة، أن "التقرير يؤشر أن 70% من الاصابات للشهداء استهدفت الرأس والصدر، ويؤكد وجود موقع للقنص في أحد هياكل الأبنية دون الإشارة إلى هويته أو الجهة التي يتبع إليها، ما يعني اغفال حقيقة مهمة تكشف أحد أمرين، فإما أن يكون الأمر إخفاء تورط جهات معروفة للجنة أو استسهال التعامل مع حقيقة تتضمن استهانة بدماء شهداء وجرحى عراقيين".

وقالت، إن "استخدام الرصاص المطاطي القاتـل قضية تحتاج إلى بحث وتدقيق، فهل هناك خطأ في استيراد هذا العتاد، أم إنه خطأ في التدريب عليه".

وأضافت، أن "التقرير تناول موضوع استهداف القنوات الفضائية والاعتداء عليها، وحصر ذلك بذكر أسماء خمسة أشخاص تم إطلاق سراحهم بكفالة، مع العلم أن هناك تسجيلات للسيارات والأشخاص الذين هاجموا القنوات بهدف إسكات صوتهم وعدم نقل الجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين، ولم يجب التقرير عن هوية هؤلاء وانتماءاتهم، ومن أصدر الأمر في الاعتداء على وسائل الإعلام".

وأكملت أن "كثيرا من التجاوزات والجرائم يمكن كشفها بسهولة عبر مراجعة تسجيلات الهواتف للمسؤولين المعنيين لمعرفة من أصدر أوامر ضرب المتظاهرين وقتلهم، لكن التقرير لم يثبت للمتابع أنه بذل جهدا حقيقيا لمعرفة المسببين".

ولفتت الى أن "الاستخدام المفرط للرصاص الحي وتكرر الممارسات في بغداد والمحافظات الأخرى وعلى مدى أيام يثبت أنه عمل منهجي لم يلقى من يمنعه على أقل تقدير، ما يثير اسئلة جدية عن النتائج التي توصل إليها التقرير".

وختمت بالقول، إن "جبهة الإنقاذ والتنمية ترى أن هذا التقرير الهزيل رسالة سيئة لذوي الشهداء والجرحى وعموم الشعب الغاضب من الأداء السيء، لذا تدعو رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة إلى رفضه وإحالة الوقائع إلى القضاء لإنصاف دماء العراقيين".

ر.إ

البوم الصور